إن الكائن البشري ملزم دوماً بالخضوع لحكم ضميره الأكيد. وإذا خالفه عن روية فهو يحكم على نفسه بنفسه. وقد يحدث أن يكون الضمير الأخلاقي في حالة جهل، فيُصدر أحكاماً خاطئة على أفعال ستُفعل أو فُعلت. ويمكن أن يُنسب هذا الجهل مراراً إلى المسؤولية الشخصية. تلك هي الحال "عندما الإنسان قلّما يُعنى بالبحث عن الحق والخير، وعندما تكاد الخطيئة تُعمي ضميره شيئاً فشيئاً (ك ع16). وفي هذه الحالة يكون الشخص مذنباً بالشر الذي صنعه. ومن الأمور التي يمكن أن تكون مصدر انحرافات الحكم في السلوك الأخلاقي: جهل المسيح وإنجيله، وما يصدر عن الآخرين من أمثلة سيئة، وعبودية الأهواء، وإدعاء استقلال ذاتيّ خاطئ للضمير، ورفض سلطة الكنيسة وتعليمها، وفقدان التوبة والمحبة.
وإذا كان الجهل، على العكس، مُطبقاً، أو كان الحكم خاطئاً دون أن يتحمل الإنسان مسؤولية أخلاقية، لا يمكن أن يُنسب إلى الشخص ما صنع من شر. ولكن ذلك يبقى شراً، وحرماناً، وانحرافاً. فلابدّ من السعي إلى إصلاح ضلالات الضمير الأخلاقي. فالضمير الصالح النقي ينيره الإيمان الحقيقي، لأن المحبة تصدر في الوقت ذاته "عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان لا رياء فيه" (1تي1/5). "بقدر ما يتغلب الضمير القويم، يبتعد الأفراد كما تبتعد الجماعات عن القرار الأعمى، ويعملون على تطبيق النظم الأخلاقية الموضوعية" (ك ع16).
25 - 08 - 2014, 02:53 PM
العرض العادي
