ينطوي الضمير الأخلاقي على إدراك المبادئ الأخلاقية، وتطبيقها في ظروف معّينة، بالتمييز العملي للأسباب والخيور، وبالنتيجة على الحكم الصادر على أفعال واقعية فُعلت أو ستُفعَل . والحقيقة في شأن الخير الأخلاقي، المعلنة في شريعة العقل، تُعرف عملياً واقعياً بالحكم الفطن الذي يُصدره الضمير. ويُدعى فطناً الإنسان الذي يختار ما يتوافق مع ذلك الحكم. وكرامة الشخص البشري تتضمن وتقتضي استقامة الضمير الأخلاقي. وهذا يعني أن الإنسان معطى لذاته كمسؤولية عن نفسه وعن حياته، كأنا حر يتحمل مسؤولية توجيه حياته، ويتفهم معنى هذه المسؤولية وحجمها.
يتيح الضمير تحمّل مسؤولية ما يُؤتى من الأفعال، ويدفع الإنسان إلى أن يكون شخصاً مسؤولاً عن حياته في إطار علاقته بالآخرين. فإذا صنع الإنسان الشر، يستطيع حُكمُ الضمير القويم أن يبقى فيه الشاهدَ لحقيقة الخير العامة، وفي الوقت نفسه لخُبث اختياره الفردي. وقرار حكم الضمير يبقى عربون رجاء ورحمة. وهو، إذ يؤكد الذنب الذي ارتُكب، يذكّر بالغفران الذي يجب أن يُطلب، والخير الذي يجب أن يُمارس أيضاً، والفضيلة التي يجب أن تُتوّخى بلا انقطاع وبنعمة الله: "نُسكّن قلبنا أمامه، إذا ما بكّتنا قلبُنا، بأن الله أعظمُ من قلبنا، وعالم بكل شيء" (1 يو3/19- 20).
ومع بزوغ الضمير. يولد تطلّب الحرية الإنسانية ليوّجه العقل سلوك الشخص والمجتمع. والإنسان له الحق في أن يسلك بضمير وحرّية ليتّخذ هو شخصياً القرارات الأخلاقية. "ليس من الجائز أن يُكره الإنسان على ما لا يُبيحه ضميره. وليس من الجائز أن يُمنع من عمل ما يقتضيه ضميره ولا سيما في أمور الدين" (حرية دينية 3). فالضمير يجد معناه وهدفه في إقامة المجتمع الإنساني الذي يضمن لكل شخص أن يتقبّله الآخرون كأخ لهم. وله الحقوق والواجبات نفسها" ومن هنا يظهر أن الضمير الشخصي هو أساساً تطلب داخليّ ليحقق إنسانيته، أي أن يقرر الدخول في دينامية بنيان الإنسانية فيه وفي كل إنسان، وتكمن الحرية في التجاوب مع هذا التطلب وتحقيقه واقعياً. وبالتالي فاللجوء إلى الضمير لا يعني فردية أنانية أو مزاجية هوائية، بل تصدّي الحرية لمهمة بنيان الإنسان. وتلك المسؤولية هي بمثابة تحدّ يدفع الحرية إلى المجازفة بنفسها في سبيل تحقيقها وجعلها واقعاً، دون الركون إلى الاعتماد على قرارات خارجية عنها تعفيها من القيام بمهمتها.