«الإخوان» لـ«قيادات مطرانية بنى سويف»: لا نلوم انتخاب الأقباط للفريق أحمد شفيق

[Mary Naeem]

«الإخوان» لـ«قيادات مطرانية بنى سويف»: لا نلوم انتخاب الأقباط للفريق شفيق





كثفت جماعة الإخوان المسلمين اتصالاتها مع قيادات الكنيسة القبطية، وزار وفد من حزب الحرية والعدالة مطرانية بنى سويف، مساء أمس الأول، لطلب دعمها للدكتور محمد مرسى، مرشح الجماعة للرئاسة.

تأتى تلك الزيارة عقب بدء الحزب سلسلة من الاتصالات مع قيادات الكنيسة، وعلى رأسها كل من الأنبا يوأنس، والأنبا أرميا، سكرتيرا البابا الراحل، وانفردت «المصرى اليوم» بكشف تلك الاتصالات، التى يترأسها الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة.

ضم الوفد الذى زار المطرانية، الدكتور نهاد القاسم، والدكتور حمدى زهران، والدكتور خالد سيد، نواب حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب عن بنى سويف، وكان فى استقبالهم الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف، والقمص باخوم عطية، راعى كنيسة مار جرجس بالمرماح، والقس إسطفانوس سليمان، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة بنى سويف، والدكتور طارق صفوت، العضو القبطى المؤسس فى حزب الحرية والعدالة.

من جانبه، قال الأنبا غبريال، إن «الإخوان المسلمين» تأثرت سلباً بتصريحات الداعية الإسلامى صفوت حجازى، عندما تحدث عن الشريعة الإسلامية والخلافة، لأن بسطاء الأقباط توجسوا خيفة من هذا الأمر، ونفى أن تكون الكنيسة وجهت الأقباط للتصويت لـ«شفيق»، مدللاً بأن محافظات الوجه البحرى ذات التواجد القبطى البسيط حصل الفريق أحمد شفيق فيها على أعلى الأصوات. فيما أشار الدكتور نهاد القاسم، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة بنى سويف، النائب البرلمانى عن الحزب، إلى أن المجلس العسكرى لا يحق له إصدار إعلان دستورى جديد، لأن سلطة التشريع بحسب المادة 60 من الإعلان الدستورى تخص البرلمان فقط، وفى أولى جلسات مجلس الشعب انتقلت سلطة التشريع له، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى السابق يصلح لإدارة البلاد لحين صدور دستور جديد، وأن الإعلان الدستورى حدد 6 شهور للاتفاق على اللجنة التأسيسية من تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب، ومازال أمامنا وقت حتى أكتوبر المقبل للاتفاق على اللجنة التأسيسية. إلى ذلك قال الدكتور طارق صفوت، عضو أمانة حزب الحرية والعدالة، إن الجماعة ليست لها علاقة بالهجوم الإعلامى على الأقباط بعد انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية، فالإعلام يتعمد تشويه صورة الإخوان، وشدد أن المسلمين والأقباط أسرة واحدة وشركاء فى الوطن، والنظام السابق حاول الوقيعة بين الأقباط والمسلمين على مدى 60 عاماً، وأننا فى سفينة واحدة إذا غرقت سنغرق جميعاً وإذا نجت ننجوا جميعاً، وإن ثلثى أصوات «شفيق» كان من المسلمين والثلث الآخر من الأقباط، ولا لوم على المسيحيين للتصويت لـ«شفيق»، فبعض المسلمين يعتبرون الإخوان الشيطان الأصغر.

وأضاف: «حزب الحرية والعدالة أكثر الأحزاب دعوة للدولة المدنية وفكرة الدولة الدينية ليست موجودة فى الحزب، وإذا كانت للدولة مرجعية ستكون المرجعية الدينية، وهى تضمن كل الحقوق للجميع».

وقال الدكتور خالد سيد ناجى، عضو مجلس الشورى: «إذا كان الفريق شفيق يقول إنه سيعيد الأمن فى 24 ساعة، فكيف سيحقق ذلك، خصوصاً أنه كان رئيس وزراء مصر فى أسوأ فترات الانفلات الأمنى، وأنه لا يمكن أن يعيد الأمن فى 24 ساعة، وإذا استطاع سيكون ذلك دليلاً على أنه يعرف البلطجية و(بيسرحهم)، وفى حالة وصول أحمد شفيق، لمنصب رئيس الجمهورية، ستكون هناك فرصة كبيرة لقيام ثورة ثانية ومن يبحث عن الاستقرار لا يصوت لشفيق وصفوت حجازى ليس عضواً فى جماعة الإخوان».

وأشار «ناجى» إلى أن مخاوف المسلمين تختلف عن مخاوف الأقباط من تطبيق الشريعة، لأن مخاوف الأقباط تتعلق بعقيدتهم، وأن الأقباط سيكونون أكثر اطمئنانا على شريعتهم وعقيدتهم فى ظل الشريعة، وأن الأقباط أفضل أقلية تتمتع بتطبيق شريعتها فى العالم، وأن الحزب مؤيد لقانون دور العبادة، ولكن القانون عليه اعتراضات من بعض القيادات المسيحية.

وأوضح الدكتور حمدى زهران، عضو مجلس الشعب، أن «الحرية والعدالة» أكثر الأحزاب حرصاً على دستور جديد يحتوى على أقصى درجات الحرية، وأن المجلس العسكرى يضغط على القوى السياسية من أجل تفخيخ قانون اللجنة التأسيسية، ومصطفى بكرى، هو المتحدث الرسمى باسم المجلس العسكرى ورجل المخابرات الأول، وأنه تم الاتفاق فى المرة الأولى على كل شىء، وبناءً على ذلك تم انتخاب اللجنة التأسيسية، ثم أبطلت المحكمة الإدارية ذلك، والإخوان حريصون على التقارب مع جميع القوى الوطنية، ومن يعرقل عقد اللجنة التأسيسية الآن هو بعض القوى الوطنية التى تتعرض لضغوط من المجلس العسكرى وتبحث عن مصالحها.

واتهم «زهران» نائب حزب العدل مصطفى النجار بعرقلة الاتفاق الأخير لإعداد اللجنة التأسيسية بعد مطالبته فجأة بالنزول بعدد ممثلى الأحزاب من 40 إلى 32 عضواً، لافتاً إلى أن برنامج الحزب ينادى بدولة برلمانية لكن الوضع العام لا يسمح بالدولة برلمانية لمدة دورتين.


المصري اليوم