والأحزاب تؤكد:"الحرية والعدالة" استنفد رصيده ولم يحسم موقفه.. و"الشعب"يرفض سياسة لىّ الذراع

[Mary Naeem]

"التأسيسية" تفجر الخلاف بين "الدفاع" و"البرلمان".."العسكرى" يمهل الإخوان 48 ساعة للتوافق مع القوى السياسية.. والأحزاب تؤكد:"الحرية والعدالة" استنفد رصيده ولم يحسم موقفه.. و"الشعب"يرفض سياسة لىّ الذراع

اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب - صورة أرشيفية

كتب أحمد عطوان
على ما يبدو أن الموعد الذى اتخذه المجلس العسكرى أمس، إبان اجتماعه بممثلى الأحزاب والقوى السياسية، باعتبار الساعة الثانية من ظهر غد، الخميس، هى ساعة الصفر، لوضع حد نهائى للمماطلات والتسويف من جانب الأحزاب والقوى السياسية فى الانتهاء من وضع معايير واضحة للتشكيل النهائى لتأسيسية الدستور، جاء فيما يشبه قراراً عسكرياً صارماً شديد اللهجة، وجهه العسكر للبرلمان ولحزب الحرية والعدالة، ذات الأكثرية بمجلس الشعب، فقد كان التهديد ببلوغ الأمر لخط النهاية واضحا، "يجب الانتهاء من هذه المعايير قبل الساعة الثانية من ظهر غد، الخميس، أى فى أقل من 48 ساعة، وإلا فإن المجلس العسكرى سيصدر إعلاناً دستورياً مكملاً يعدل فيه المادة 60، ويحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية، أو يستدعى دستور 1971 المعطل، كدستور مؤقت".

مهلة المجلس العسكرى جعلت الأزمة الحالية، حول معايير اختيار لجنة تشكيل تأسيسية الدستور، مرشحة للتصعيد، ومؤهلة لخطف الأضواء من ميدان التحرير ومحاكمة أركان النظام السابق، ولا يستبعد كونها ستتصدر المشهد السياسى والوطنى، وتنقل الاهتمام الإعلامى والعالمى من "الميدان" إلى قلب وزارة الدفاع، وما يدور تحت قبة البرلمان.

كافة السيناريوهات المتوقعة فى هذا الملف الشائك تقودنا إلى ثمة مصادمات واقعة لا محالة بين "العسكر" و"الإخوان" فى معركة قانونية وسيادية، حول أحقية الطرفين فى إصدار القرار، يتخلله استعراض للقوى ولىّ الذراع، وتصادم آخر بين "القوى السياسية" المدنية من جانب، وحزبى الحرية والعدالة والنور "القوى الإسلامية" من جانب آخر.

المجلس العسكرى أخذ كامل فرصته خلال الفترة الانتقالية، ويريد أن يحفظ ماء وجهه فى معركته الأخيرة قبل تسليم السلطة إلى رئيس مدنى، لاسيما وقد استجارت به كافة القوى الحزبية والسياسية من حسم الموقف خلال الفترة الراهنة، ولن يدع الفرصة اليوم قبل إعلان قرار بإعلان دستورى مكمل، شارحاً صلاحيات الرئيس، أو استدعاء العمل بدستور 71، وكلاهما حلول جزئية ناقصة تفتقد إلى وجود العلاج الكامل، كما أنهما يعدان عواراً قانونياً فادحاً، فالمادة 56 فى الإعلان الدستورى التى أعطته حق التشريع، تم سحبها بموجب المادة 61 التى أعادت التشريع لمجلس الشعب فور انتخابه.

البرلمان من ناحيته لن يرضخ، بسهولة، لهذه اللهجة العسكرية، لصعوبة التنفيذ خلال الفترة الزمنية الممنوحة، وباعتبار أنه صاحب الحق الأصيل فى التشريع، ابتداءً من 23 يناير الماضى، كما ورد فى المادة 33 من الإعلان الدستورى الحالى، التى تنص على أن "مجلس الشعب يتولى التشريع فور انتخابه"، كما أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب وافقت على مشروع القانون بعد مرور (5) جلسات استماع مع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والقانونية، وانتهت إلى وضع مشروع قانون معايير تشكيل التأسيسية من (13) مادة.

من ناحية أخرى، يرى ممثلو الأحزاب والقوى السياسية "المدنية" أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قام باستنفاد رقم صعب من رصيده على الصعيد الشعبى، ورغم ذلك لم يحسم الموقف، فيما يعد مؤشراً على التسويف لما بعد الانتخابات الرئاسية، لذلك فهى تضرب بقوة على ضرورة تشكيل الجمعية قبل تسمية الرئيس، ولكن تبقى نقطة الخلاف البارزة فى إصرارها على حظر مشاركة أعضاء البرلمان فى "التأسيسية"، والتسوية فى نسبة عدد الأحزاب المشاركة، فيما يرى حزبا النور والحرية والعدالة ضرورة التمثيل النيابى والحزبى بالجمعية، وفق الأكثرية بمجلس الشعب.

"الحرية والعدالة" يتمسك برفع نسبة تمثيل الأحزاب إلى 40 كحد أقصى، بينما رأت القوى المدنية تقليل النسبة عن 32، مع زيادة نسبة الشخصيات العامة، وإن كان تم الاتفاق على عدد 37 عضواً الممثلين للأحزاب، ولكن تجدد الخلاف حول كيفية توزيع هذا التمثيل الحزبى.

أما حزب النور، فكان الأكثر تشدداً فى التمسك بوجوب بلوغ عدد النواب 51 بالجمعية، وهذا ما تمسك به أثناء لقائه بالمجلس العسكرى.

يبقى السيناريو الآمن فى هذه الأزمة، والتى تتقاطع فيها رؤى المؤسسة العسكرية والتشريعية، والقوى المدنية والإسلامية، وهو أن يطلب المجلس العسكرى من البرلمان - وفق ما يخول له الإعلان الدستورى - إقرار قانون معايير تشكيل الجمعية، موضحاً به تفاصيل النسب العددية للأحزاب والنواب، والنسبة المعتبرة من الفقهاء القانونيين والدستوريين، مع مراعاة التنوع الشامل لكافة شرائح المجتمع، وأن يعلن تشكيلها قبل أسبوع من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية.

وبغير ذلك، فالوضع مرشح لدخول البلاد فى معترك أزمات طاحنة بين كافة الفصائل الوطنية.