بقلم كريمة كمال
أثار ما تردد حول طرح أحد النواب فى مجلس الشعب مشروع قانون يعطى الحق للزوج فى مضاجعة الزوجة فى الساعات الست الأولى بعد الوفاة، مما عرف بـ«مضاجعة الوداع» حالة من الاستياء والقرف لدى قطاع كبير من المصريين الذين صدموا ليس فقط من تدنى اهتمامات البرلمان بل من أولوياته أيضا رغم نفى بعض نواب البرلمان وجود مثل هذا المشروع، وعلى رأسهم النائب الإسلامى ممدوح إسماعيل المعروف بواقعة رفع الأذان فى البرلمان الذى أكد أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، ولم يطرح أو يقدم مثل هذا المشروع على الإطلاق رغم أن هذا المشروع وطبقا لشهادات نواب فى البرلمان، قد تم طرحه لكن تمت تنحيته كنوع من «الفلترة» لما يقدم من مشاريع للقوانين.. إذن فمثل هذه العقلية موجودة للأسف داخل برلماننا الذى تشيد أكثريته بأنه قد جاء بناء على انتخابات حرة نزيهة برغبة الشعب، وكأن هذا يغفر له سقطاته حتى ولو تم تداركها داخله.. إذن علينا أن نعى أن مثل هذه العقلية التى تطرح مشروعا كهذا هى التى ستتصدى لكل القوانين التى تمس حريات وحقوق المرأة، وآخرها ما يطرح الآن سواء حول سن الزواج للفتاة أو ما يخص حضانة الأطفال.. لن أناقش الكذب والادعاء بأن هذا المشروع لم يطرح، فيكفينا أنهم ينكرون لنعلم أننا لسنا مفعولاً بنا، وأننا يمكن أن نتصدى لكل هذه الأفكار التى تريد العودة بنا عقوداً طويلة إلى الوراء..
لكننى أناقش ما هو أهم وهو أن هذه العقول برؤيتها هذه للمرأة هى التى ستتناول ما يخص المرأة من حقوق وحريات.. برؤيتها للمرأة مجرد جثة يمارس معها الجنس حتى بعد موتها مما يعنى أن وجودها أصلا غير مهم، المهم الجسد نفسه فى حد ذاته حتى لو كان جثة، فهل نترك لهؤلاء التشريع لما يمس المرأة؟ ولا يحدثنى أحد عن دور المرأة كنائبة فى مجلس الشعب فى التصدى لاغتيال المرأة سواء حية أو ميتة، فهذا ببساطة برلمان بلا نساء، فلا يمكن أن ندعى أن هناك كتلة تمثل النساء المصريات فى المجلس لتتحدث باسمهن وتدافع عن حقوقهن، فلا وجود للنساء فى هذا البرلمان إلا فى عدد محدود للغاية، وأغلبهن من «الحرية والعدالة» التى تمثل نساءهن فى البرلمان بأربع نائبات، وأقول نساءهن لأنهن لا يمثلن إلا أنفسهن ويكفى الاستماع لتصريحات أمينة المرأة فى حزب الحرية والعدالة أو نائبة البرلمان من الحزب التى لا تخرج علينا فى الفضائيات والتصريحات إلا بما يهاجم المرأة وينتقص من حقوقها بل من وجودها فى حد ذاته، فمن الذى سيتحدث باسم نساء مصر ومن سيدافع عن حقوقهن فى وجه من بادروا بالهجوم على قانون الخلع، يريدون الفتك به لولا ستر الله والأزهر الشريف ممثلا فى مجمع البحوث الإسلامية، وإذا كانت هذه هى رؤيتهم لما هو يستند إلى الإسلام أصلا فكيف تكون رؤيتهم لأى حقوق أو تشريعات أخرى؟ إذا ما كانوا قد بدأوا بالخلع، وانتهوا بمضاجعة الوداع مرورا بخفض سن الزواج واغتيال حقوق الأم فى الحضانة وهو ما يسعون إليه الآن فكيف يمكن الوثوق بموقف هذا المجلس من قضايا المرأة.
بينما هناك ذهنية تلبس ازدراء المرأة ثوب الدين لتشرع لنا؟ علينا أن نعى رغم الإنكار أنه كان هناك بالفعل مثل هذا المشروع حول مضاجعة الوداع لنعلم من نواجه، وكيف لنا أن نواجهه. علينا أن ندرك أن الكثير قادم فى الطريق ضد المرأة بالذات فى برلمان لا تمثل فيه المرأة، إلا بمن هن ضد المرأة، لنعلم أن المعركة ضدهم قادمة لا محالة ونحن أهل لها.
المصرى اليوم
