قضاء التأديب مصلحة شعب و وطن بقلم المستشار/أحمد نعيم رئيس النيابه بالنيابة الإداريه

[jooneer]

قضاء التأديب مصلحة شعب و وطن
بقلم المستشار
أحــــــــــمد نعيم رئيس
النيابه بالنيابة الإداريه

قضاء التأديب مصلحة شعب ووطن...........

بطء التقاضي يعد مخالفة دستورية صارخة :
ومجلس الدولة قد أرتكب هذه المخالفة بصورة ملفته
للنظر سواء في الدعاوى الادارية أو في الدعاوى التأديبية ،
فقد قضت المحكمة الدستوري العليا في الدعاوى أرقام 64 لسنة 17
ق دستورية و 27 لسنة 18ق دستورية ،
و 15 لسنة 19 ق دستورية
و 55 لسنة ق 30 دستورية فقد إنتهت المحكمة الدستورية بهذه القضايا
إلى "إن إنكار الحق في الترضية القضائية سواء بمنعها خلال
إزهاقها لقيود تعثر الحصول عليها أو عن طريق تباطئ ملحوظ في
تقديمها مؤداه أن من يطلبونها لا يقتضونها في وقت ملائم
مما يعتبر إهدارا للحماية التي كفلها الدستور للحقوق على اختلافها ،
سيما وأن المادة 68/1 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة سرعة
الفصل في الدعاوى ، والمادة 14/13 من العهد الدولى للحقوق
المدنية والسياسية ، والمادة 6/1 من الاتفاقية الاوربية لحقوق
الانسان تكفل هذا الحق وتؤكد أنها من أبسط حقوق الانسان .
كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت أيضا بأن
" سرعة الفصل في الدعوى جزء من الحق في
محاكمة منصفة فلا يجوز أن يكون الاتهام متراخيا أو معلقا
أمدا طويلا بما يثير قلق المتهم ،
ويعوق مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور " .‘

‘وذلك بشأن قضايا متداوله بمحاكم مجلس الدولة‘‘

وترتيبا على ذلك :

فإن إسناد القضاء التأديبي للنيابة الادارية من شأنه القضاء على
هذه المخالفة فيما يخص القضايا التأديبية سيما وأن لدى النيابة
الادارية التعداد والكفاءات التي تمكنها من تشكيل سلطة المحاكمة
التأديبية بصورة مستقلة عن سلطة التحقيق التي تتولاها هي أيضا ،

كما هو معمول به بالنيابة العامة ،
الأمر الذي يضحى معه إسناد القضاء
التأديبي للنيابة الادارية ضرورة ملحة حفاظا على حقوق المواطنين وحرياتهم .
الامر الذي يتحقق معه اهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونية
بتحقيق وارساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية .