أصدرت منظمة المساواة الآن بيانا أدانت فيه مشروع قانون خفض سن الزواج من18 الي12 أو9 سنوات
والذي يمكن التصويت عليه في اي لحظة بعد مناقشته في مجلس الشعب المصري,ذكرت المنظمة في بيانها انه في حال اعتماد المجلس هذا المشروع يمكن للأسرة أن تزوج بناتها دون موافقتهن, الامر الذي يعرضهن لمخاطر الاذي البدني والنفسي, فضلا عن حرمانهن فجأة من الفرص الأخري في الحياة, ومن الاستمرار في الدراسة التعليمية. وأكدت أن هذه التدابير تخيف المرأة المصرية بما في ذلك تحالف المنظمات النسائية الجامعة ويجعلها تخشي من التقلص السريع لحقوقها في مرحلة ما بعد الثورة وأكدت المنظمة أن هناك مشاريع بقوانين أخري للحد من رؤية الام لأولادها عند الطلاق وما تفيد به التقارير من التنديد في البرلمان بالحظر المفروض علي تشويه الفتيات ختان الاناث وهي من الأمور التي تثير قلقا بالغا لدي المرأة المصرية.
جدير بالذكر ان المساواة الآن منظمة دولية هدفها حماية حقوق النساء في دول العالم المختلفة وتقوم بتوثيق العنف والتمييز المرتكبين ضد المرأة لدعم جهود وقف هذه الانتهاكات.لا لخفض سن الزواج