كما نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي تطالب باصدار حكم قضائي بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم مشروع قانون يخضع الأديرة والكنائس للجهاز المركزي للمحاسبات وأحقية وزارة الداخلية في تفتيش الكنائس والأديرة في أي وقت شأنها شأن المساجد والزوايا, ونظرا لعدم حضور أحد أمام المحكمة من المدعين, قررت المحكمة تعليق اتخاذ القرار لحين حضور المدعي وإعلانه بذلك.
وقالت الدعوي التي أقامها أحد المحامين: إن المادة(40) من الدستور المصري نصت علي أن المواطنين لدي القانون سواء, وهم مستاوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وبالتالي فإنه يجب ان تخضع اموال الكنائس والأديرة للجهاز المركزي مثلها مثل المساجد.
09 - 01 - 2013, 09:14 AM
العرض العادي
