ساويرس يلعب بالورقة الأخيرة مع الجزائر

[jajageorge]

لجأ المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف ورئيس شركة "ويذر إنفيستمنتس"، إلى الخيار الأخير في استثماراته بالسوق الجزائري، معلنا التقدم بدعوى للتحكيم التجاري الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار ضد الحكومة الجزائرية كتعويض عن الأضرار الناتجة من تعثر استثمارات الشركة بالجزائر، وتم تسجيل الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وأشارت "ويذر إنفيستمنتس"، في بيان صحفي أمس، إلى أن دعوى التحكيم ناتجة عن إخلال الحكومة الجزائرية في مناسبات عديدة بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر و"لوكسمبورج". وقال ساويرس إن "أوراسكوم تليكوم" القابضة حصلت في 2001 على رخصة من الحكومة الجزائرية بمناقصة لبناء البنية التحتية للاتصالات بالجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض ثلاثة مليارات دولار، ما خلق أربعة آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52% في غضون سبع سنوات فقط، إلا أنه منذ 2008 بدأت الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة كلفت الشركة ما يزيد على خمسة مليارات دولار، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على عمليات الشركة وجميع المستثمرين الأجانب في الجزائر. واعتبر أن هذه الانتهاكات "جزء من حملة واضحة من الحكومة الجزائرية ضد (جازي) ومالكيها"، والتي تُوِّجَتْ مؤخرا بمحاولة البيع الإجباري لكامل أو جزء من "جازي" للدولة الجزائرية. وأوضح أن إخلالات الجزائر الأخرى للمعاهدة شملت أيضا فرض ضرائب غير مبررة تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكي على "جازي"، وإيقاف مدفوعات أرباحها إلى مساهميها الأجانب، وعدم حماية الشركة خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم في نوفمبر 2009، وفرض تعليمات من بنك الجزائر في 15 أبريل 2010 الذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم، والذي تم فيه تقييد جميع البنوك الجزائرية عن القيام بأية معاملات مصرفية دولية نيابة عن الشركة. وأكد ساويرس أن إخلالات الجزائر بالمعاهدة، منفردة ومجتمعة، تسببت في إلحاق أضرار كبيرة في حصة "ويذر إنفيستمنتس" في "جازي"، محملا الجزائر المسؤولية عن الإخلال بالمعاهدة وخسائر الشركة، بموجب المعاهدة والقانون الدولي.

الوطن