أبو بركة يواجه أبو الفتوح بالحقيقة :‏ عفوا..‏ أنت بايعت المرشد مرتين ولسة

[Mary Naeem]

أبو بركة يواجه أبو الفتوح بالحقيقة :‏ عفوا..‏ أنت بايعت المرشد مرتين






حين يشكك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي في قانونية جماعة الأخوان المسلمين ويطالب بتوفيق أوضاعها فتلك رسالة ربما تعني ان دعمها له أو عدم دعمها لايهمه مطلقا.

وحين يؤكد المرشح الرئاسي أن ارتباط الجماعة بحزب الحرية والعدالة يمثل يمثل تهديدا يمس الدين والوطن فذلك ضرب تحت الحزام خاصة حين يؤكد أبوالفتوح أنه لم يبايع مرشد الاخوان.
من أجل ذلك تصبح مواجهة أبو بركة القيادي الاخواني بحزب الحرية والعدالة وأحد أهم قيادته هدفا ينبغي السعي إليه طمعا في فهم ما طرأ علي تكتييك عبدالمنعم ابو الفتوح وهو يقترب من ساحة الحسم.
فهل يرمي أبو الفتوح الي مغازلة أصوات الليبراليين والكتل الإسلامية غير المنتمية للجماعة.. وهل بذرة الخلاف بين أبو الفتوح والاخوان استراتيجية.. أم تكتيكية مرتبطة بالأحداث.. وهل..وهل... وهل...؟! الاجابة في السطور القادمة.

>انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية وضعية جماعة الإخوان المسلمين, وقال إنها غير قانونية, مطالبا بتقنين وضعها.. فبماذا ترد؟
إنني التمس العذر للدكتور عبد المنعم فيما قال به, لعدم تخصصه القانوني من جهة, ومن جهة أخري لشفافيته ونقائه, وهو ما ينحو به دائما إلي أن يتنازل عن كثير مما هو حق ثابت له في سبيل التوافق أو إرضاء أو استيعاب الآخرين.

> من هؤلاء الآخرون؟
أعني بهم التيارات السياسية, وفي هذا الإطار, أتفهم ما قاله في هذا الخصوص, لكن جماعة الإخوان نشأت نشأة قانونية في ظل دستور23 مستمدة وضعها الدستوري والقانوني من نصوصه التي كفلت حق التجمع السلمي في نطاقه الواسع.
في حين أنه لم تكن توجد تشريعات تنظم هذا الحق في كل تجلياته أو مظاهر استخدامه, فاستمدت وجودها القانوني من الدستور مباشرة, ولما صدر القانون49 لسنة45 بتنظيم وإنشاء الجمعيات الأهلية أنشأت الجماعة جمعية وفق أحكام القانون لأحد أقسامها وهو قسم البر.
أما باقي الأقسام فظلت كما هي سواء اللجان والشعب والمناطق, وظلت علي أصل نشأتها, مستمدة وجودها من النص الدستوري والذي لم يتغير في كل دساتير مصر التي صدرت بعد ذلك, وهو نص نموذجي موجود في كل دساتير العالم.

> إذا كانت الصورة كذلك, فلماذا يطالب أبو الفتوح وغيره الجماعة بتقنين وضعها القانوني؟
أعتقد أن هناك لبسا يقع فيه د. عبد المنعم وغيره ممن يطالبون الجماعة بتوفيق أوضاعها مع الجمعيات الأهلية. وأساس هذا اللبس فكرة خاطئة عن حق التجمع السلمي, فذلك الحق له مظاهر عديدة لمباشرته, ينحصر في صورة واحدة وهي حق تكوين الجمعيات.
لكن الحقيقة القانونية المستقرة أن حق تكوين الجمعيات أحد مظاهر مباشرة حق التجمع السلمي وليس المظهر الوحيد.
ومن هذه المظاهر التي نظمتها قوانين الأحزاب السياسية النقابات, الجمعيات الأهلية, الاتحادات النوعية, المؤسسات الخاصة, النوادي وغيرها.
وهناك من مظاهر حق التجمع السلمي ما لم يتناوله المشرع بالتنظيم كجماعات الضغط والشبكات والائتلافات والهيئات الجامعة وغيرها.

> لكن هناك قرارا بحل الجماعة؟
حينما أصدر رئيس مجلس الوزراء باعتباره الحاكم العسكري إبان فرض الأحكام العرفية عقب الحرب العالمية الثانية قرارا بحل الجماعة, ورفعت الجماعة الأمر للقضاء, قضي بأن حق التجمع السلمي حق طبيعي للمجتمعات بل لا وجود للمجتمعات بدونه, وسابق لفكرة القانون والدولة وأنه يمارس في كل ما يبدعه الإنسان من أشكال منها ما نظمها القانون ومنها ما بقي علي أصله دون أن يتناوله المشرع بالتنظيم.

فبقي إذن علي أصل مشروعيته مستمدا إياها من الوثائق الدستورية التي لا تكتسب شرعيتها إلا بكفالتها لهذا الحق وغيره من الحقوق الأصلية والطبيعية.
والحكم القضائي قال باختصار إن الجماعة باشرت نشاطها في ميادين عديدة منها الرياضي. والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والتربوي والعسكري وهو اتضح في الجهاد ضد المحتل الانجليزي في مصر والصهيوني في فلسطين, وكل ذلك مشروع يستمد مشروعيته من أصل حق التجمع.
والجماعة حريصة علي الانضباط بأحكام هذا الحق( التجمع السلمي), فأنشأت حزبا سياسيا( الحرية والعدالة) وجملة من الجمعيات الخيرية في مختلف أنواع النشاط الاجتماعي, كما انضم أعضاؤها للعديد من النقابات المهنية والعمالية والنوادي, وبقيت مجالات عملها لم يصدر بعد تشريع يتناولها بالتنظيم فظلت علي أصل مشروعيتها المستمدة من الدستور مباشرة.

> تحدث أبو الفتوح عن ضرورة خضوع أموال الجماعة للجهاز المركزي للمحاسبات؟
تخضع بعض قطاعات الجماعة كالحزب السياسي والجمعيات الأهلية والخيرية والنوادي للقوانين التي تنظمها, وبالتالي تخضع كافة جوانبها المالية للجهاز المركزي للمحاسبات, حسبما ينص الجهاز وقوانين هذه الهيئات.
أما باقي وجوه نشاطات الجماعة التي لم تنظمها قوانين فمن غير المتصور عقليا أن تخضع لرقابة الجهاز لسبب بسيط هو أن الاختصاص لا يكون إلا بموجب نص بالقانون, ولا ينعقد الاختصاص بالأهواء والأمزجة الشخصية, وحينئذ يبقي الخطاب القانوني العام يخضع له الكافة بما فيها الجهات التي تستمد أصل مشروعيتها من النصوص. الدستورية مباشرة, فتكون مخاطبة بجملة القوانين النافذة, ومطالبة بمراعاة أحكام هذه القوانين في سلوكها العام والخاص, وهو عين ما تقوم به الجماعة.

> ولكن.. هل لدي الجماعة مانع من إخضاع أموالها للجهاز المركزي للمحاسبات في حال صدور أو إصدار قانون ينظم هذا الأمر؟
لا يستشار أحد في تطبيق أحكام القانون والمخاطبون بأحكامه يخضعون له بمجرد صدوره, وعلي الفور.

> قال د. أبو الفتوح أن حزب الحرية والعدالة لجنة من لجان الجماعة وأن الخلط بين اثنين ليس لصالح الدين والوطن؟
ـ هذا كلام غير صحيح, فالحزب هيئة مستقلة لها بناؤها التنظيمي وقانونها ولائحتها التي تتخذ القرارات في المؤسسة وفق كل المستويات, وتحدد اللائحة اختصاص كل مؤسسة, وهي معنية بإدارة الحزب ورسم سياساته ولا يوجد أي تداخل بين المستويات الإدارية والتنظيمية بين الحزب والجماعة.
وما يتحدث عنه أبو الفتوح قد يكون مرجعه إلي الوحدة الفكرية بين الأفراد الذين يمارسون العمل داخل الحزب والجماعة, بما يجعل المنتج النهائي في الهيئتين يبدو متشابها إلي حد ما.

وفي الحقيقة, أنا لا أفهم ما علاقة ما يتحدث عنه بالدين والوطن, وماعلاقة حزب سياسي يعمل من خلال برنامج سياسي منضبط بأحكام قانون الأحزاب بتهديد مصالح الدين والوطن.. فهذا اتهام يلقي بعمومية تفسد المقدمة التي ينطلق منها.

> انتقد الدكتور أبو الفتوح كذلك البيعة, وقال أنها دخيلة علي الإخوان؟
ـ إن أركان البيعة في البناء النظري للجماعة والإطار الحاكم لفكرها, وفي رسالة التعاليم التي هي دستور الانضباط للجماعة وإطارها الفكري, قال الإمام حسن البنا أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة.
وهذه هي أركان يبايع عليها أي فرد من الإخوان ولا يستقيم انضباطه بقانون الجماعة ما لم يكن وفيا لهذه الأركان العشرة متحققا بها.. أي أن البيعة مرتبطة بالجماعة منذ نشأتها.

> قيل إن الدكتور عبدالمنعم لم يبايع الدكتور بديع.. فهل هذا صحيح؟
ـ حسبما أعرف ونقلا عمن عاهدت فيه الصدق الكامل وهو الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين, فإن أبو الفتوح بايعه مرتين وقت أزمة انتخابات مكتب الارشاد الأخيرة.

> وما قصة ارتباط البيعة بمجموعة(65) والتنظيم الخاص؟
ـ أولا مجموعة(65) هي المجموعة التي دخلت السجن عام1965, ومنهم قطب ومن معه, وتابعهم د. بديع, أما التنظيم الخاص, فبيعته كانت( مخصوصة) للقتال والجهاد, وهي بيعة تختلف عن البيعة العامة الواجبة في عنق كل فرد من الإخوان علي السمع والطاعة في المنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية, وأن يتحقق بأركانها العشرة المشار إليها.
وبيعة التنظيم الخاص ارتبطت بمقاومة الاحتلال الانجليزي في مصر, والصهيوني في فلسطين, وهو تنظيم تم إنشاؤه في مرحلة تاريخية كانت الأوطان فيها محتلة, ولم يكن الإخوان وحدهم هم من يمتلكون هذه التنظيمات العسكرية لمقاومة الاحتلال, بل كانت كل أصحاب الياقات الخضراء( الوفد) والزرقاء( مصر الفتاة) وغيرهم.

وهذا التنظيم الخاص أدي دورا جهاديا يعد صفحة مشرفة من صفحات التاريخ المصري والبطولات الفذة لأعضائه علي أرض فلسطين موثقة رسميا كجزء هام من تاريخ مصر.
وعموما فإن هذا التنظيم لم ينحرف عن أهداف نشأته, ولكن انصرف لتحقيق أهدافه والحوادث الفردية التي نسبت لهذا التنظيم لم تكن لها علاقة بقيادة التنظيم ككل لكنها حوادث فردية واجهتها الجماعة بحسم.

> هل نعتبر الخلاف بين أبو الفتوح والجماعة خلافا استراتيجيا أم فكريا أم تكتيكيا؟
ـ الخلاف بين الطرفين نشأ بمناسبة اختلاف في وجهات النظر في بعض نصوص اللوائح وكيفية تطبيقها قبل انتخاب المرشد الحالي الدكتور بديع بأشهر قليلة, وانعقد رأي الأغلبية علي تفسيرات محددة علي خلاف ما يري عبدالمنعم واتخذ موقفا ثم تراجع ثم عاد واتخذ موقفا آخر, ومن هنا نشأت بذرة الخلاف.
فالخلاف ليس خلافا فكريا ولا استراتيجيا مع مبادئ التنظيم وليس تكتيكيا أيضا, وإنما هو خلاف حول اسلوب إدارة ينضبط بقواعد المؤسسة وأدبيات التنظيم.

> البعض يري أن هجوم أبو الفتوح علي الجماعة في هذه المرحلة هو مغازلة للتيار الليبرالي.. فهل تتفق مع هذا الرأي؟

ـ بالطبع, ألمس أنه يغازل التيار الليبرالي, ولا عيب في هذا, ولكن يجب ألا يكون هذا علي حساب المبادئ.

> أخيرا.. دكتور أحمد, بعد هذا الانتقاد الذي يصل في بعض الأحيان للاتهام.. هل تتوقع تعاونا في المستقبل بين عبد المنعم أبو الفتوح والحزب؟
ـ طبعا, أتوقع التعاون المثمر في المستقبل لأننا أمام ثوابت دولة ولسنا أمام خصومات ولا خلافات شخصية, فأبو الفتوح يملك من التاريخ والرؤية ما يجعله أكثر تعظيما للمصلحة العامة علي أي مصلحة أخري, وأن يعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.



الاهرام | الجمعة ١١ مايو ٢٠١٢ - ٣٦: ٠٥ م +02:00 CEST