لا تعامل بدون بطاقة الرقم القومي
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كتابا دوريا تم تعميمه على مكاتب التوثيق حمل رقم 524، بشان ضرورة إثبات الرقم القومي وإرفاق صورة ضوئية منه لكافة المتعاملين، بالتوكيلات التي تصدرها المصلحة وأكدت التعليمات عدم التعامل دون بطاقة الرقم القومي مع المتعاملين مع المصلحة وفروعها.
ونص المنشور أنه إلحاقا بالكتب الدورية رقم 43 لسنة 2015 بشان ضرورة إثبات الرقم القومي وإرفاق صورة ضوئية منه لكافة المتعاملين، والكتاب رقم 121 لسنة 2017 بشان ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل التوكيلات التي تصدرها المصلحة، والكتاب الدوري رقم 261 لسنة 2017 بشان قصر إثبات الرقم القومي علي من يستلزم القانون حضورهم وتوقيعهم أمام الموثقين وعلي الصادر لصالحهم التعامل في الدعاوي ومستندات الإجراءات.
وتضمن المنشور أنه من منطلق الحرص على إنفاذ القانون والاستيثاق من بيانات أطراف المعاملة وتحديد شخصياتهم بكل دقة، وأخص هذه البيانات بيان الرقم القومي في المحررات التي تصدرها مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
ولما كانت تلك الغاية لا تتحق إلا بإثبات بيان الرقم القومي لأطراف المحررات كافة دون تفريق بين من أصدرها أو من صدرت لصالحه الأمر الذي يقتضي إلغاء الكتاب الدوري رقم 261 لسنة 2017 والإبقاء علي الكتابين الدورين 43لسنة 2015و121لسنة 2017، مع قصر ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 43 لسنة 2015 من إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي على المكاتب اليدوية دون المميكنة باعتبار أن المكاتب المميكنة تمسح فيها بطاقات الرقم القومي ضوئيا، وذلك بالنسبة للطرف الأول الذي عليه الإدلاء بالرقم القومي الخاص بالطرف الثاني أو تقديم صورة مستند يحمل بيان الرقم القومي الخاص بالأخير.
لذلك يراعي ضرورة أدارج بيان الرقم القومي بكافة المعاملات التوثيق التي تصدرها المصلحة والدعاوي المتعلقة بالتصرفات العقارية والواجبة التأشير عليها من المصلحة.
هذا الخبر منقول من : الدستور
