مماطلة إثيوبية جديدة
عُقد اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، أمس الأول، برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة.
وأكدت مصر خلال الاجتماع أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
أسبوع لتنقيح مسودة الاتفاق
وانتهى الاجتماع إلى قرار بأن يوجّه الجانب السوداني الشقيق، بوصفه الدولة التي تتولي الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، رغم أن الدول الثلاث كانت قد بدأت في إعداده، خلال جولة المفاوضات الأخيرة، من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال الدكتور أيمن عبدالوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث هو مماطلة جديدة فى سبيل الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، خاصة بعد الزخم الذى حدث عقب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حول "تحذير مصر من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد ان يلومها إذا فعلت ذلك"، كما أكد ترامب أنه يرفض التجاوزات الإثيوبية، وكذلك من جانب الاتحاد الإفريقي الذى يحاول أن يظهر أن دوره فى الأزمة، والوصول إلى حلول ما زال مستمرا.
إثيوبيا تسعى إلى تفاهمات وليس اتفاق ملزم
وأضاف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ"الرئيس نيوز": "في الحقيقة لا يوجد أدنى تغيير يكون دافع لإثيوبيا بأن تتجاوز حالة التعنت ومنهجية التفاوض الحالية، التى تسعى إلى إما اتفاق جزئي أو عدم الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي وأن تكون مجرد تفاهمات فقط".
وأعرب عبدالوهاب، عن تخوفه أن تكون منهجية الاتحاد الإفريقي فى التفاوض هي أن تمتد المسائل حتى أغسطس أو يوليو من العام المقبل، وبالتالى ندخل فى مرحلة جديدة من المماطلات، واستمرار الأزمة من دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، وقواعد الملء والتشغيل، خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد.
في السياق نفسه، قال الدكتور هانى رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاجتماع الأخير عقد بعد فترة انقطاع دامت سبعة أسابيع، وذلك رغم استمرار الخلافات الجوهرية بينها، خاصة فيما يتعلق بأمان السد، وآلية فض المنازعات، مشيرًا إلى أن الجولة الحالية لمفاوضات السد قررت العودة لمناقشة ما سبق الفشل فيه قبل شهرين، مع تخصيص أسبوع لاستكشاف أسلوب أمثل للتفاوض.
عشر سنوات من المماطلات
وأوضح رسلان، إن العودة لمدة أسبوع، لمناقشة فكرة توحيد المقترحات التى فشل الأطراف فى الاتفاق عليها فى نهاية أغسطس الماضى، واستكشاف السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات، تمثل نفس الحركة الدائرية فى المكان المستمرة منذ عشر سنوات، واستمرار المماطلة وعدم الوصول إلى إتفاق.
وأشار خبير المياه، إلى أن اجتماعات الأمس لم تكن للتفاوض، وانما للتشاور حول منهجية جديدة للمفاوضات بإعطاء دور أكبر للمراقبين، ثم يلى ذلك رفع ما يتم التوصل إليه إلى اجتماع مشترك لرؤساء الدول لإقراره، ثم بدء التفاوض على أساسه، وهو تضييع للوقت والدخول فى متاهات جديدة مع الإغراق فى التفاصيل غير ذات المعنى.
هذا الخبر منقول من : الرئيس نيوز
