|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الدولار مرشح لفقد 35% من قيمته أمام الجنيه المصري خالف سعر صرف الدولار التوقعات بارتفاعه أمام الجنيه، بعد خفض سعر الفائدة، وتوقع عدد من الخبراء عودة ظاهرة الدولرة، إلا أن الدولار واصل تراجعه ليفقد نحو 6 قروش خلال الأسبوع الماضي، ليبقى السؤال: إلى أي مدى الدولار مرشح للانخفاض؟ وما الأسباب التى تتحكم في مساره صعودا وهبوطا؟ قال مصدر مصرفي بارز لـ"الرئيس نيوز" أن الفترة الراهنة تشهد مرحلة استثنائية، إذ تتحكم أسباب داخلية وعالمية معا في سعر الدولار، مشيرًا إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري وانخفاض الطلب على الدولار محليا، وتراجع الواردات بنسبة كبيرة، خلال الأشهر الماضية، كانت عوامل دفعت نحو تراجع الدولار. وتوقع المصدر أن يواصل الدولار تراجعه مع الزخم الاقتصادي الكبير ومساعي الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد، وعودة الاستثمارات الاجنبية مجددا في أدوات الدين، وتحسن مستوى التجارة العالمية، مما ينعكس على إيرادات هيئة قناة السويس، لافتًا لتوقع البنك الاوروبى للإعمار والتنمية أن تكون مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحقق معدل نمو جيد، بخلاف توقعات النمو السالب لعدد من الاقتصاديات الأخرى؛ تأثرا بأزمة كورونا. وأضاف: "كنا محظوظين أن الأزمة جاءت واقتصادنا قد تخلص من تركات قديمة ومعدل السيولة المحلية جيد والاحتياطي النقدي آمن بالاضافة إلى أن الأزمة لا تخص مصر أو منطقة بعينها ولكن تأثر الاقتصاد الأمريكي دفع الدولار للانخفاض" ورجح المصدر أن يواصل الدولار انخفاضه ما بين 10 الى 20% حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما توقعت بعض المؤسسات الدولية تراجع الدولار بنسبة 35% بنهاية عام 2021، بسبب ضغوط عالمية، وتوقعات استمرار تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي. ومن جانبه قال د. فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز" أنه يتوقع مواصلة الدولار تراجعه خصوصًا أن الاقتصاد المصري نجح في هزيمة جميع تداعيات الأزمة، سواء على مستوى السياسة النقدية أو على المستوى الاقتصادي والمالية العامة. وشدد على أن الجنيه في طريقه لتحقيق قيمة عادلة في ضوء نتائج الإصلاح الاقتصادي، ورؤية المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد المصري، متوقعًا تراجعات في حدود 10% حتى نهاية عام 2020. وقال مصدر حكومي أن السياحة ستكون رمانة الميزان في تحديد مسار الدولار أمام الجنيه وتسريع وتيرة تحسن مستوى الجنيه، مشيرًا إلى أن القطاع الهام للعملة الأجنبية لا يزال يعاني بشدة من جراء تداعيات الأزمة، وعودة بعض الدول لاتخاذ الاجراءات الاحترازية ومنع السفر. وأضاف أن تراجع الدولار ليس محمودا في كل تفاصيله، لأن العملة المنخفضة تكون جاذبة للاستثمار أكثر من غيرها في دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات العالمية، بالإضافة إلى أن الموازنة العامة لها اعتبارات أخرى فيما يخص سعر الصرف، بشأن توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد من القمح والمواد الأساسية. هذا الخبر منقول من : الرئيس نيوز |
|