إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال
كشفت مصادر إسبانية عن أن المقاول الهارب محمد علي، يواجه تهمة مزدوجة قدمتها جهات رسمية إسبانية تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي.
وقدمت وكالة الدولة لإدارة الإيرادات (aeat) ووحدة الجرائم المالية والضريبية بالشرطة الوطنية (udef) في إسبانيا الاتهامات إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن محمد علي هرب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى إسبانيا، واستخدم جزء منها في تجديد شاليه يملكه هناك، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة، وفق ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز".
وأوضحت المصادر الإسبانية أن السلطات المعنية، تلقت بلاغا في فبراير 2019 أكد تهريب محمد علي 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا في 3 حقائب في الفترة ما بين ديسمبر 2018 إلى أوائل 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي غرامينيت في برشلونة.
كما أكد البلاغ أن هذه المبالغ، دخلت البلاد بطريق غير مشروع، وتم استخدامها في إجراء تعديلات على الشاليه، الذى يسكنه محمد علي بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات في شكل نقود سوداء دخلت بطرق غير مشروعة البلاد.
وإلى جانب ذلك كشف البلاغ عن أن المبالغ، التي تم تهريبها بشكل غير شرعي وتم إنفاق جزء كبير منها على تجديدات شاليه محمد علي، وتم سداد الدفعة الأولي منها وتقدر بـ 93984 يورو وتمت عن طريق شركة ميدريرفور، فيما بلغت قيمة المرحلة الثانية من التجديد 1.28 مليون يورو وتم إسنادها لمكتب ألونصو بابلاجير الهندسي.
وأوضح البلاغ الذي تحقق فيه السلطات الآن أن سداد المبلغ تم بدون دفع ضريبة المبيعات عن 50% من إجمالي المبلغ، إذ تم دفع مبلغ 644304.57 يورو مقابل جزء من أعمال التجديدات.
وتعكف سلطات التحقيق حاليا وفقا للمصادر الإسبانية على دراسة ملف محمد علي في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي، وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة أن هجومه على الدولة يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق، مشيرة إلى أن محمد علي لم يستكمل حتى الآن أوراق طلبه اللجوء إلى إسبانيا.
هذا الخبر منقول من : الدستور
