صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان
قبل أقل من يومين على موعد انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، والمقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وبعد أن بدأت اليوم في الخارج وتستمر للغد، بالإضافة إلى انتخابات النواب التي تبدأ في أكتوبر القادم، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون على طاولة المجلس الجديد، وفي أولولية من أراد منهم الترشح مرة أخرى إلى عضوية المجلس، بخصوص قانون الإيجار القديم.
ويرى عدد من النواب وفي مقدمتهم النائب عاطف مخاليف، الذي قام بجمع 30 توقيعًا من أعضاء البرلمان بخصوص وضع بنود اتفاق تكون منصفة للمالك والمستأجر معًا، فمنذ تطبيق قانون الإيجار القديم في خمسينات القرن الماضي، والأجرة لم ترتفع إلا مرة وحيدة في أوائل الثمانينيات بزيادة طفيفة، لم يستطع المالك أن يصحح من أوضاعه الاجتماعية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار طوال هذه السنوات.
وأصبح الملاك مجرد منظمين للعملية الإيجارية ولا يمتلكون حرية التصرف في أملاكهم التي استأجرت من أبائهم وأجدادهم بهدف السكن أو التجارة، وأصبح ما يتقاضوه من أموال عن 10 شقق متوسط العمارة، لا يفى بإيجار شقة واحدة في القانون الجديد.
ويحاول القانون الجديد الذي اقترحه النواب أن يقنن العملية الإيجارية، لينتهي العقد بموت المستأجر، أو غلق الشقة محل السكن وعدم استغلالها لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا ينتقل إلى الورثة إلا في حالات أربعة، وهي أن يكون المتوفى تاركًا أطفال لم يبلغوا سن الرشد بعد، أو فتاة لم تتزوج، أو فتاة مطلقة بلا أطفال، أو المعاقين، أما فيما عدا ذلك تنتقل ملكية الشقة إلى المالك أو ورثته.
صراع بين الملاك والمستأجرين وهجوم على أعضاء البرلمان:
يعتقد المستأجرين أن لهم حقًا أصيلًا في الشقق التي هي محل السكن، وأنها ميراث آبائهم ولا يمتلك المالك سلطة على المستأجر طالما أن هناك عقدًا ينص على ذلك، بحسب طارق عبدالباسط أحد مستأجري الشقق بقانون الإيجار القديم في منطقة مصر الجديدة، والذي يعيش الآن بصحبة أسرته المكونة من 4 أفراد في المنزل الذي تركه له والده وجده من قبله.
وأكد طارق، أنهم لا يريدون تغيير القانون الذي يحمي ملكيتهم للشقق، بل وإنهم بصدد تكوين جبهة لحصر أسماء أعضاء البرلمان الذين يعكفون على تغيير قانون الإيجار القديم، لمواجهتهم وعدم السماح لهم بالفوز مرة أخرى في انتخابات النواب والتي نحن بصدد البدء فيها في أكتوبر من العام الجاري.
"بيتك هو موطنك الصغير فلا تتوانى في الدفاع عنه" هذا هو شعار أحد الجروبات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يضم آلاف من مستأجري الشقق بنظام القانون القديم، ومن بينهم طارق، يتكاتف مع آخرين في الدفاع باستماته عن حقهم في ميراث آبائهم وعدم ترك الوحدات السكنية محل الخلاف أو القبول بزيادة أسعارها بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وفي سياق مختلف، يقول عبدالستار توحيد، الذي ورث عن أبيه ملكية 3 عمارات، إن العمارات الثلاثة لا يحصل منها أكثر من ألفين جنيه يتم توزيعها بالتساوي على أشقائه السبعة، وجميعهم لديهم أسر وأطفال، غير أن حالتهم المعيشية ربما تكون أسوأ من بعض المستأجرين لديهم.
وأكد توحيد، أن هناك عدد كبير من المستأجرين ينتقل إلى وحدات سكنية أكبر وخاصة بهم، لكنهم لا يرغبون في ترك مساكنهم، وكيف يتركونها وهي شقة لا تتجاوز أجرتها الثماني جنيهات، فبعضهم يحولها إلى مخزن وآخرين يتركونها كـ"البيت الوقف"، ونبذل نحن الأبناء السبعة جميع الأموال التي نحصل عليها من العمارات في القضايا لإثبات عدم تواجدهم ومحاولة استرداد الشقق لاستجارها مرة أخرى بما يتماشى مع العصر.
هذا الخبر منقول من : الدستور
