لما كانت الحياة الزوجية في المسيحية مبنية على الاتفاق والتراضي والمحبة، ولا يمكن أن يدخل الإرغام فيها بحال من الأحوال.. لذلك نرى وجوب تضمين التشريع الجديد المادة الآتي نصها: "لا يُحْكَم بالطاعة على الزوجة المسيحية مهما كانت الظروف، حتى ولو كانت بسبب تغيير ديانة أو ملة أو مذهب الزوج".