أبو شقة تعليقا على قرارات العفو الصادرة من مرسى: أطالب بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الحالات وفقاً للقان

[Mary Naeem]

أبو شقة تعليقا على قرارات العفو الصادرة من مرسى: أطالب بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الحالات وفقاً للقانون قبل صدور القرارات.. حق الرئيس فى الإفراج موجود فى كل الدساتير السابقة لكنه استخدم فى أضيق الحدود

الأربعاء، 1 أغسطس 2012 - 15:50

المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد

كتب أمين صالح
تعليقا على قرارات العفو الصادرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، أنه وفقاً للإعلان الدستورى، وكذلك وفقاً لدساتير مصر السابقة، فإنه من حق رئيس الجمهورية العفو عن العقوبة كلها أو بعضها.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات صحفية، أن ما يصدر من رئيس الجمهورية فى الفترة الأخيرة هو أمر محمود، لكن يجب أن نضع فى الحسبان أن هذه الأحكام صدرت بعد محاكمات، وبعضها صدرت من محاكم عادية وقضاء طبيعى، واستنفذ الحكم الصادر بحقهم الأحكام كل طرق الطعن القانونية.

وقال أبو شقة: حتى لا تثار شبهة الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وحتى لا تتم إثارة مشاعر أولياء الدم واسر المجنى عليهم فى هذه القضايا، اقترح أن يتم تشكيل لجنة قضائية فى هذا الشأن، وأن تتبع فى عملها الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية، وهو التماس إعادة النظر فى الأحكام، على أن تقوم اللجنة ببحث هذه الحالات، وإعداد تقارير مفصله بشأنها، لافتا إلى ضرورة إصدار قرار العفو مسبباً ومستنداً إلى ما انتهت إليه تلك اللجنة القضائية.

وأكد أبو شقة، أن النص الذى يعطى رئيس الجمهورية الحق فى إصدار العفو، رغم أنه موجود فى كافة دساتير مصر ومنها دستور 1923، إلا أن هذا الحق لم يتم استخدامه إلا فى حالات نادرة وفى أضيق الحدود.

وطالب أبو شقة، الحكومة الجديدة أن تعيد الأمن والاستقرار واحترام سلطان القانون فى إطار الشرعية الإجرائية والقانونية، وأن يكون من أولويتها فرض القانون، وإعادة الاستقرار الأمنى للشارع وفق قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى اشتمال قانون العقوبات على ما يكفى فى هذا الشأن، خاصة أنه بدون هذا الاستقرار سوف تخرج رؤوس الأموال، ولن يكون هناك استثمار فى مصر ولا أمل فى قدوم سائحين لأن الديمقراطية لابد لها من استقرار اقتصادى وأمنى.