الجماعة الإسلامية تُطالب «الداخلية» بتنفيذ 8 آلاف حكم قضائي بتعويض أعضائها
شريف الدواخلي
Sat, 28/07/2012 - 14:58
تصوير سمير صادق
طالبت الجماعة الإسلامية، السبت، وزارة الداخلية بتنفيذ 8 آلاف حكم قضائي بحق أعضائها، وصرف تعويضات مالية في قضايا اعتقالهم لسنوات طويلة خلال فترة حكم النظام السابق، موضحةً أنها حصلت على 15 ألف حكم قضائي تم تنفيذ 7 آلاف منها فقط، فيما قررت بعض قيادات تنظيم الجهاد تأجيل رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة، انتظارًا لعرض تعويضات أكبر من قبل الداخلية.
وقال جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لـ«المصري اليوم»، إن «الجماعة قامت برفع 50 ألف دعوى قضائية ضد الداخلية، وحصلت على أحكام نهائية في 15 ألفا منها، تم تنفيذ نحو 7 ألاف حكم فقط».
وأشار «سمك» إلى أن «وزارة الداخلية بدأت بدفع التعويضات بعد توقف حوالي سنتين، حيث قامت بصرف تعويضات لـ1050 معتقلا منذ ثلاثة شهور، ثم قامت بصرف أخرى منذ شهرين لـ950 معتقلا، وينتظر مئات آخرون من المعتقلين المرحلة الثالثة من دفع التعويضات خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف موضحًا: «هناك حوالي 100 ألف معتقل من التيارات الإسلامية، أغلبهم من الجماعة الإسلامية، اعتقلوا بموجب قانون الطوارئ إبّان النظام السابق».
من ناحية أخرى، قال الشيخ أسامة قاسم، المرجعية الشرعية لتنظيم الجهاد، إن «عددًا من قيادات الجهاد يرفضون رفع دعاوى تعويض الآن، لأن المبالغ التي تصرف للمعتقلين زهيدة للغاية، فيما قام آخرون برفع دعاوى تعويض، وحصلوا على تعويضات ضعيفة للغاية».
وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات والخاصة بالاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات أو الجنح والتجهيز والتسهيل لارتكابها أو التحريض والتدخل في إدارة الجريمة، لم يتم تفعيل تلك المادة رغم نشرها بالجريدة الرسمية آنذاك، حيث قصرت العقوبة على الفاعل الأصلي والمحرض فقط، وكان مفترضا أن يتم إطلاق سراح مئات الجهاديين، ولكن شيئًا لم يحدث»، مشددا على أن «استمرار الحبس بحق المئات من الأعضاء غير قانوني».
28 - 07 - 2012, 02:12 PM
تصوير سمير صادق 
العرض العادي
