طالب حزب النور السلفي، أعضاء الجمعية التأسيسية بالقضاء الموحد بدمج جميع الهيئات القضائية فى هيئة واحدة، مع تقييد صلاحيات رئيس الدولة فى اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك رؤساء المحاكم، فيما اعترض حزب «الحرية والعدالة» على طلب «النور» وطالب بأن يتولى رئيس الدولة سلطة تعيين المناصب القيادية بالقضاء، رافضاً تغيير وضع القضاء عما جاء فى دستور 1971.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب، إن حزبه تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى من أعضاء هيئة قضاة الدولة والنيابة الإدارية من الظلم الذى يتعرضان له و«التمييز» فيما بينهم وبين أعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة.
وقال حماد لـ«المصرى اليوم» إن حزبه قدم الاقتراح وسيدعمه خلال الجلسات التى ستعقد الأسبوع المقبل لمناقشة وضع تلك السلطة فى الدستور الجديد.
وتابع حماد أننا نطالب بأن يكون ليس من اختصاصات رئيس الجمهورية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية وإنما طالبنا بأن تكون هناك أسس وقواعد اختيار لتلك الشخصيات بعيداً عن السلطة التنفيذية لضمان عدم إصدار أحكام مسيَّسة.
واقترح الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، إلغاء المحكمة الدستورية والاكتفاء بتخصيص دائرة واحدة فقط بمحكمة النقض للحكم فى صحة دستورية القوانين توفيراً للنفقات، على حد قوله.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن حزبه طالب بأن يكون تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء من خلال رئيس الجمهورية بشرط ألا يكون غير قابل للعزل، لذلك نطالب باستقلال القضاء عن باقى السلطات.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الوضع الحالى للقضاء هو الأنسب لمصر وأن حزبه يرفض طلب السلفيين الموجود فى الأنظمة الأنجلو أمريكية وهذا لا يناسب مصر.
وطالب العشرى بأن تظل الهيئات القضائية المصرية كما هى دون تغيير مع ضمان استقلال القضاء، بحيث تكون الهيئات القضائية مستقلة بأن تكون السلطة القضائية والمحاكم مستقلة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة قضاء متخصصاً مستقلاً، والدستورية العليا وغيرها من الهيئات مستقلة بحيث يمكن استمراريتها.
المصرى اليوم
26 - 07 - 2012, 07:30 PM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض المتطور