خطورة صفقات الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها امس

[Mary Naeem]

خطورة صفقات الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها امس

وسط اتهامات رجال أعمال وماليين بترفع الوزراء و المسئولين عن التوقيع في الوقت الحالي ,على أوراقا طالما سعى إليها المستثمر لإنهاء مصالحة .

و في ضوء الاهتمام الكبير بقيمة الأموال التي خرجت من البلاد بعد أحداث يناير "بداية الثورة المصرية",

بدا للبعض عدم أهمية الأموال التي دخلت البلاد في تلك الحقبة الهامة, وتبين للبعض الأخر "شطارة " الحكومة في الحصول على هذه الأموال, نظرا لاحتياج قطاعاتها لدعم مادي, بصرف النظر عن الكيفية أو المقابل لدخول هذه الأموال بعد الثورة.

وحذر احمد العلى الخبير الاقتصادى من خطورة الأموال التي تدخل البلاد حاليا , بطرق و عقود غير معلنة من الحكومتين الانتقاليتين التى انتهت مهامتها منذ ساعتين بتولى الدكتور هشام قنديل رئاسة الحكومة الجديدة ,
وقال العلى ان الثورة سيتم سرقتها فيما بعد , من منطلق رؤوس الأموال التي دخلت البلاد (ومازالت ) بطرق غير معلنة ,

و اعتبر مراقبون و ماليون ان عدم الإفصاح عن صفقات الحكومتين الانتقاليتين , إنما يعتبر التزام الأجيال القادمة بما لا نعرفه , حتى يتم الكشف عنة من قبل وسائل الإعلام فى إطار بحثهم الدائم , او الإفصاح عنه من قبل حكومة جديدة تربأ بمسئولية من قبلها .
فضلا عن النتائج غير المحسوبة التي قد تصل إليها الأمور من سوء فى حالة تخلى احد الطرفين عن العقد – الذي عادة ما يكون شفهيا – وهو ما حدث بالفعل و ظهر بوضوح فى عمليات تجارية و مالية .

فعلى مدار شهري مايو و يونيه 2011 و في أثناء الجولة الترويجية لرئيس البورصة المصرية السابق محمد عبد السلام – لدول الخليج العربي , حصل على أموالا دخلت السوق المصرية بالفعل , تبلغ قيمتها 500 مليون جنية تقريبا , تمثلت في دعم البورصة .

و رغم أنة لم يتم الإعلان عن قيمة الأموال الحقيقية التي حصل عليها عبد السلام , و دخلت فى صورة استثمارات غير مباشرة من خلال صناديق و أسهم , إلا ان المستثمرون فى السوق شعروا بها جميعا , عندما استحوذ العرب على اكبر نسبة تعامل لخمس جلسات متتالية( اوائل شهر يونية) , وارتفعت قيم التداول فيها لما يقارب ال 500 مليون جنية فى الجلسة , حينما كانت تتداول البورصة يوميا بقيم تتراواح من 250 – 300 مليون جنية , أعقبها استحواذ المؤسسات على نسبة تتخطى ال 70% على حجم التداول ,

ورحب حسين شكري رئيس مجلس إدارة شركة اتش سى للاستثمار بهذه الخطوة , متوقعا عدم استمرارها ,نظرا لان الترويج للبورصة يأتى في مرحلة مضطربة للغاية تحتاج لوضوح الرؤية أكثر منها لدعم سريع للبورصة ,
و هوت البورصة المصرية لمستويات لم تسجلها أسعار الاسهم منذ 9 سنوات اثناء تداول المؤشر الرئيس عند مستوى 1000 نقطة ,فى حين انة يتداول الان عند مستوى 4200 نقطة, نتيجة سحب العرب لأموالهم فجأة و بدون سابق إنذار معلن ,

ما يوضح ان هناك إنذارات غير معلنة نتيجة صفقات غير معلنة ,للحكومة الانتقالية ,و ظهرت في عدم الالتزام بتنفيذها ,

ويرجح عمرو وهيب الخبير المالي ان سحب أموال العرب من البورصة المصرية له علاقة وثيقة بإصرار مصر على رفع درجة التمثيل الدبلوماسي مع ايران , و هو ما يدل على ان دخول الأموال كان نتيجة صفقة مع الحكومة الانتقالية متمثلة فى رئيس البورصة محمد عبد السلام – خاصة وأنه رجل مخابرات سابق – مقابل الحد من التعاون مع إيران ,

و ان ماحدث من الكشف عن جاسوس ايرانى فى شهر مايو 2011 و ترحيله دون محاسبته و إرسال وفد مصري لإيران لاستطلاع الأمور , كان ضمن الصفقة مع دول الخليج ,الامر الذى جعل الأخيرة تحاول جذب مصر من خلال ضمها فى مجلس التعاون الخليجي , طالما ان المحاولات الأولى للأموال فشلت فى ترجيح الأمور لصالح دول الخليج ,
و أشار وهيب الى القروض التي كان يتطلع اليها الدكتور سمير رضوان وزير المالية ومن بعده الدكتور حازم الببلاوى , والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية حتى امس , للحصول عليها من السعودية و الأمارات و التي تقدر ب 5.7 مليار دولار .

و المتتبع لتصريحات المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع و رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة , يجد ان هناك انجازا قد تحقق بعد الإعلان عن حصول اللجنة على مستندات تكشف أموالا لنجلى الرئيس علاء و جمال ,و حسين سالم رجل الأعمال المصري ,ببنوك سويسرا تتعدى ال 26 مليار جنية , (24 مليارا لحسين سالم وحده ) وهو لم يتم الكشف عنه من قبل .

و قد تحفظت اللجنة على جزء من تلك الأموال – حسب تصريحات الجوهري الاخيرة – الذي أكد أنة لولا تعاون عدد من أجهزة الاستخبارات المالية مع اللجنة ما كان ليتم الكشف عن تلك المستندات,
ما يوضح إن ثمة صفقات واتفاقات تمت , على رأسها عدم التفاوض على أسعار الغاز لاسبانيا رغم رخص سعره , مقابل التعاون الكامل مع اللجنة المصرية و تسليم حسين سالم.

بوابة الفجر الاليكترونية