تفاصيل قانون يقضي بإعفاء 3 فئات من فواتير الكهرباء والمياه

[Mary Naeem]

تفاصيل قانون يقضي بإعفاء 3 فئات من فواتير الكهرباء والمياه

<h2 align="center" class="post-txt">فى محاولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً التى تعانى من وطأة الأسعار يوميا، كشف النائب عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون يقضى بإعفاء الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات من فواتير المياه والكهرباء، مشيرًا إلى أن ‏الإعفاء المقترح سيطبق على من لا يزيد دخله عن 1000 جنيه شريطة ‏ألا يتعدى الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء.
خدمة مليون مواطن
وأضاف أبواليزيد فى تصريحات إعلامية، أن مشروع القانون من المنتظرأن يستفيد منه مليون مواطن، مؤكدا أن الحالة المادية هي المعيار في القانون، وليست الحالة الاجتماعية لمطلقة أو أرملة.
وتابع: "سأتقدم بمشروع ‏القانون كاملاً بالمذكرة الإيضاحية في دورالانعقاد المقبل والمقرر انطلاقه ‏في أكتوبر، مُؤكدًا أن فلسفة القانون قائمة على دعم الفئات الأكثر ‏احتياجًا بالمجتمع فى إطارالتخفيف عن كاهلهم متاعب الحياة العامة ‏خاصة أنهم من أصحاب الدخول الضعيفة وقد تكون مُعدمة.
ونوه بأن القانون يتضمن عمل حصر شامل للفئات المستهدفة به بجميع المحافظات، وعمل قاعدة بيانات أساسية لدى شركات الغاز والكهرباء والمياه، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من الدراسات حول القانون سيبدأ فى عملية جمع التوقيعات من النواب وسيطالب بسرعة إقراره.
وأوضح أنه ما يزال يجرى دراسات وافية حول القانون للتأكد من دستوريته واتساقه مع صحيح القانون والدستور للتقدم به بدورالانعقاد الرابع المقررله قبل الخميس الأول من الشهر المقبل.
النائبة ثريا الشيخ عضو مجلس النواب، أعلنت تضامنها الكامل مع مشروع القانون حيث أكدت أهمية أن يكون هناك شبكة حماية مدنية لكل المطلقات والأرامل فى ظل أرتفاع الأسعارالمبالغ به بشكل أصبح لم يعد بمقدر محددوى الدخل تحملها.
وأضافت الشيخ فى تصريحات لـ "التحرير"، "لقد تحدثت مراراً وتكرارًا، أمام مجلس النواب عن ضرورة حماية معدومى الدخل لأن الأمرلا يقتصرعلى المطلاق والأرامل فقط، وإنما هناك بعض الموظفين يستحقون الزكاة من أصحاب المرتبات المتدنية فمن يحصل على 1200ميعملوش حاجة فى الزمن دا
".

معدومي الدخل
ولفتت "الشيخ" إلى أن: "هناك طبقة تحت خط الفقر أو معدومى الدخل ينتمى إليها المطلقات والأرامل ممن يحصلون على معاش لا يتعدى الـ324 جنيها شهريا، وهذا المبلغ "ميكفهمش عيش حاف" فكيف للأرملة أن تسدد فواتير الكهرباء والمياه والتعليم والعلاج من لديها ثلاث أو أربع أطفال.
"الشيخ" أيدت فكرة النائب عمرو أبو اليزيد، التي ستخفف الأعباء عن المواطنين والبسطاء، وأكدت تأييد أعضاء مجلس النواب لهذا المشروع "سوف ندعمه حتى يرى النور".
وتابعت "الشيخ" أن هناك تخوفا من حدوث ركود فى التجارة الداخلية لأن من يعمل على تنشيطها هم أصحاب المعاشات والموظفين وفى ظل أرتفاع الأسعار وثابت المرتبات بكل تأكيد سيحدث فجوة كبيرة جداً.
وأشارت إلى أن أرتفاع معدلات الفقر فى مصروغياب شبكة الحماية المدنية سبب كبير فى أرتفاع معلات التسرب من التعليم حيث أنها تتراوح ما بين 30% إلى 40% فى حين أن إسرائيل تبلغ النسبة بها 0 % فهل يعقل أن تكون هذه فى مصر ونحن فى القرن الواحد والعشرين.
ترشيد الاستهلاك
وقالت الشيخ يجب على الحكومة ترشيد الاستهلاك من خلال تقليل الإنفاق وتقليل عدد المستشارين فى الوزرارت وأوضحت أنها بصدد التقدم بمشروع قانون ينظم هذا الأمر.
"عملية إعفاء الأرامل والمطلقات من فواتيرالكهرباء والمياه فكرة جيدة جدا، تدل على أن نواب مجلس الشعب يفكرون دائما فى حماية الطبقات الفقيرة والمعدومة من حدة عملية الإصلاح الأقتصادى" بحسب ما قالته نادية هنرى عضو مجلس النواب.
الإعفاء الكامل مرفوض
وأضافت هنرى فى حديثها لـ "التحرير"، لا بد أن يكون هناك نظام حماية للطبقات غير القادرة من الأزمات الحالية، ولكن لست مع فكرة الإعفاء الكامل من دفع الفواتيرلأن الأعفاء الكامل يؤدى إلى مزيد من الاستهلاك.
وتابعت هنرى: "كما أن على الدولة دور فى مساعدة الفئات غير القادرة على تحمل الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد، كذلك فإنهم عليهم دور فى مساندة الدولة من خلال تقليل الاستهلاك، لأن المسؤولية مشتركة والجميع يعانى فى هذه الفترة، الدولة تعانى والموازنة العامة للدولة تعانى والمسئولين يعانون".

انحياز للمراة
وأكملت: "بكل تأكيد لست ضد القانون وأشكر النائب على انحيازه إلى المراة ومساندتها لكى تحصل على حقوقها، لكن هناك أوجه أخرى من المكن مساندة المراة من خلالها، عن طريق خلق مزيد من فرص العمل لها وتشجيعها على العمل لزيادة دخلها بدلاً من الإعفاء الكامل من دفع فواتير الكهرباء والمياة".
وشددت هنرى على ضرورة تكريم أصحاب المعاشات مثل ما يحدث فى جميع دول العالم إذ إنهم يحصلون على تخفيضات تصل إلى 50% فى جميع الخدمات التى تقدمها الدولة ويتحملها القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.
وأردفت: الدولة مقصرة فى حق أصحاب المعاشات وبالتالى يسكون التعويض من خلال تخفيف الأعباء عنهم.
كارولين ماهرعضو لجنة التضامن بالبرلمان، قالت إن الحديث عن إعفاء الأرامل والمطلقات من دفع الفواتير أمر جيد للغاية ونحن مع أى مشروع قانون ينصف الطبقات المهمشة فى مصر.
وأضافت لـ "التحرير"، مشروع القانون إذا تم تطبيقه بالفعل يستفيد منه عدد كبيراً جدًا من الأسر المصرية، وطالبت بوضع كافة المعاير التى تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من محدوى الدخل وشروط الإعفاء من دفع الفواتير في القانون، وليست الحالة الاجتماعية لمطلقة أو أرملة.
وردا على سؤال بشأن موافقتها على مشروع القانونمن عدمه قالت لا بد من الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بمشروع القانون قبل إصدار الحكم عليه.
هذا الخبر منقول من : التحرير