|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
17 - 05 - 2018, 11:00 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
كيف فرضت مصر رؤيتها حول سد النهضة؟  "يجب القبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية بعيدًا عن التحيز" هكذا أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي، قبل أسبوع، في معرض حديثه عن تطورات مفاوضات سد النهضة. وأكد شكري أن مصر مستعدة للقبول المسبق لما تقضي به الجهة الفنية، لافتًا إلى أن الموضوع علمي غير قابل للتأويل السياسي ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية موضوعية بعيدة عن التحيز يتم من خلالها البناء التعاون والثقة. ولفت شكري، حينها، إلى أنه إذا كان التقدير بأن التقرير الاستهلالي ربما لا يأتي في دعم جهة فإنه من الطبيعي أن يأتي بشكل محايد متسق بقواعد العلم والموضوعية من قبل شركة عالمية كانت محل ثقة من الدول الثلاث. ويبدو أن الرؤية المصرية اتجهت خلال الفترة الأخيرة نحو التأكيد على تلك الدراسات العلمية، وسبل الدفع في هذا الاتجاه كحل يرضي كافة الأطراف. وفي هذا الإطار، تمكنت مصر من فرض رؤيتها الخاصة بإضفاء الدراسات العلمية على المفاوضات الخاصة بالسد، حيث نصت وثيقة مخرجات الاجتماع الذي شارك به وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات لدول مصر والسودان وإثيوبيا، على إنشاء مجموعة دراسة وطنية مستقلة للبحث العلمى من البلدان الثلاثة تتركز مهمتها على مناقشة وبحث وسائل تعزيز مستوى التفاهم والتعاون بين البلدان الثلاثة فيما يتعلق بسد النهضة، بما في ذلك مناقشة وتطوير السيناريوهات المختلفة المتعلقة بقواعد التعبئة والتشغيل وفقا لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المياه المشتركة مع اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع حدوث ضرر جسيم. وأشارت الوثيقة إلى أن تلك اللجنة من المفترض أن تتألف من 15 عضوا، حيث ترشح كل دولة 5 أعضاء، كما ستعقد لجنة الدراسات البحثية الوطنية المستقلة 9 اجتماعات لمدة ثلاثة أيام، بالتناوب وفقًا للجدول الارشادى الزمنى، بحيث تقدم المجموعة المستقلة نتائج مداولاتها في غضون ثلاثة أشهر بحلول 15 أغسطس 2018 للنظر فيها من وزراء المياه الذين سيقدمون تقاريرهم إلى آلية التسعة الأطراف. هذا الخبر منقول من : الدستور 
|
 |
|
العرض العادي
