بيان عاجل لاستدعاء الحكومة
قال النائب هشام مجدي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل لاستدعاء الحكومة، لمعرفة المراحل التي تمت لتفادي أزمة سد النهضة، وما الذي فعله المسؤولين عن هذا الملف، فضلا عن معرفة الإجراءات التي تتخذها حكومة شريف إسماعيل، لحل الأزمة حفاظا على حقوقنا التاريخية من مياه النيل.
وأضاف مجدي، لـ"الوطن"، كل الخيارات أصبحت مفتوحة، ولن نتنازل عن قطرة مياه واحدة، باعتبارها حق في الحياة لن يتم التفريط فيه، ومايحدث من مماطلات من إثيوبيا بعد 16 جلسة تفاوض وعدم تعاون دولة السودان، يؤكد أن الأمر غير مطمئن بالمرة، وقد نلجأ إلى مجلس الأمن والمحكمة الدولية، خصوصا وأن هناك قواعد دولية وقانونية تحكم العلاقة بين دول العالم.
وأوضج النائب، أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية إزاء التصرف في هذا الملف، وهناك معاهدة 1902 التي وقعت أيام الاحتلال البريطاني، متمسكون بها، لأن "سد النهضة"، ليس هدفه تنموي فقط، لأن إثيوبيا ليست فقيرة في المياه، وتغيير سعتها الاستيعابية، دليل على أنها تستهدف حصة مصر، وبالتالي الهدف هنا سياسي، وهناك دول مجهولة تدعم هذا الاتجاه.
وشدد مجدي، على أن مصر قادرة على الدفاع عن حقوقها، ولن تقف مكتوفة الأيدي، وكل السبل والسيناريوهات مطروحة.
وعن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى قطر، قال مجدي: الأمر واضح وصريح ويبين الدور السئ الذي تقوم به دولة قطر تجاه دعم الإرهاب وإحداث الفتن، والإيقاع بمصر، والقيادة السياسية لن تسمح بذلك وقادرون على حماية حقوقنا، مضيفا: "احنا بنفهم القانون الدولي كويس، وسنتجه للاتحاد الأفريقي والمحكمة الدولية، خصوصا وأن الأراء الفنية كلها تصب في صالحنا".
يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.
هذا الخبر منقول من : الوطن
16 - 11 - 2017, 01:41 PM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض المتطور