قاضي موقعة الجمل: قناة الفراعين ''مش هتشغلنى'' ومطالب بإدخال ''حجازي'' كمتهم

[Mary Naeem]

قاضي موقعة الجمل: قناة الفراعين ''مش هتشغلنى'' ومطالب بإدخال ''حجازي'' كمتهم



ارشيفية
لاحدى جلسات قضية موقعة الجمل

كتب - أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها اليوم ، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي ، المعروفة إعلاميًا بـ ''موقعة الجمل'' .
اعتلت هيئة المحكمة المنصة ، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ، وطلب أغلب دفاع المتهمين التأجيل لعدم جاهزيتهم ، ليستكملوا أوراق دفاعهم ، وحتى يتسنى لهم الحصول على صور من مذكرة النيابة العامة ، ومحاضر الجلسات السابقة .
ووجه محسن حافظ إسماعيل أحد المدعين بالحق المدنى حديثه إلى رئيس المحكمة وقال '' ان قاضى التحقيق منتدب للتحقيق معك '' فقاطعه القاضى قائلاً '' لم نخطر بأى شى من هذا ، والعدالة بيد الله '' ، وأضاف محسن أنه متمسك بمشاهدة القرص المدمج الذى عُرض بالأمس على قناة الفراعين ، والمُقدم بجلسات أمس وأول أمس حتى يتبين للمحكمة وللدفاع قبل المرافعة من هو القاتل والفاعل الرئيسى بالواقعة ورد عليه القاضى '' قناة الفراعين مش هتشغلنى ومش هي اللى بتحكم في القضية.

وطالب خالد الدسوقى أحد المدعين بالحق المدنى إدخال كل من '' الدكتور صفوت حجازى وأسامة ياسين منسق جماعة الإخوان المسلمين بميدان التحرير '' ، كمتهمين أساسيين فى واقعة قتل المتظاهرين وتعذيبهم ، كما طلب إستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة لتقديم الأدلة والمستندات عن القاتل الحقيقى للمتظاهرين طبقاً لما جاء على لسان اللواء حسن الروينى فى شهادته أن '' الطائرات الهيلكوبتر كانت تقوم بالتصوير ، والجهة الوحيدة التى تملك تلك المستندات هى المخابرات .
تحدث ياسر محمد دفاع المتهمين الثانى ماجد الشربينى أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل ، والخامس رجل الأعمال محمد أبو العينين ، والذى دفع بعدم إختصاص محكمة إستئناف القاهرة بندب أحد مستشاريها للتحقيق فى الدعوى ، وأكد أن النيابة ارتكبت الخطأ الجسيم ورمت المتهمين بتهم باطلة دون أن تتعمق فى الدعوى ، وأن اللواء الروينى وقف أمام المحكمة وأدلى بشهادته التى لا يمكن الطعن فيها لأنه كان '' رئيس جمهورية الميدان '' فى وقت الواقعة على حد تعبيره .
كما دفع بإنعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة بندب المستشارين '' محمود السيد عبد المقصود السبروت '' و '' سامى محمود زين الدين ''لتحقيق واقعة الإعتداء على االمتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير العام الماضى ، وأكد أن وجودهما فى الدعوى غير صحيح على الإطلاق ويصبح هذا القرار كـ '' من أعطى مالايملك لمن لا يستحق '' ، وبطلان التحقيقات التى باشرها القاضيين السابقين إستكمالاً للتحقيقات ، وكذا كافة التحقيقات التى جرت بمعرفة قضاة التحقيق أو النيابة العامة ، والدليل على ذلك إستمرار النيابة العامة فى التحقيقات حتى بعد إنتداب القاضيين بموجب القرار الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وطالب ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهما .