بيان ll أقباط بلا قيود: حُكم الدستورية إنتصار لسيادة القانون.. والمادة الثانية بصيغتها الحالية هى الحد الأدنى الذى نقبل به
تؤكد حركة "أقباط بلا قيود" أن الحُكم الصادر عن المحكمة الدستورية العُليا بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب المُنحل للعمل؛ هو تجسيد لسيادة القانون وانتصار للشرعية الدستورية التى لا يجب أن تُهدر أو تُمس هيبتها.
وتتوجه الحركة بالشكر لأعضاء المحكمة الدستورية العُليا وتُثمن بشدة وقفتهم الشُجاعة فى مواجهة كل الضغوط والحشود ومحاولات التحريض ضدهم، وتُهيب بكل مصرى وطني شريف أن يبذل كل ما فى وسعه لتمكين المؤسسات الشرعية من القيام بدورها حتى نُرسخ لمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات.
ونناشد الرئيس وجماعته أن ينحازوا لصالح الوطن لا لمصالح التيار الذى يُمثلونه، لأن التاريخ لن يغفر لمن تُسول له نفسه المساس بهيبة القضاء وأحكامه..
وبخصوص المادة الثانية من الدستور، تُعرب حركة "أقباط بلا قيود" عن إرتياحها للصيغة التى توافقت عليها اللجنة التأسيسية الحالية، وتعتبر الحركة أن المادة الثانية بصيغتها الحالية هى الحد الأدنى الذى يقبل به أنصار الدولة المدنية وفى مُقدمتهم الأقباط، طالما ظلت بعيدة عن التأويلات والتفسيرات التى تخدم توجهات المُتشددين..
على أننا ننتظر الفصل فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد التشكيل الحالى للجنة التأسيسية، ونؤكد مُجدداً أن أحكام القضاء يجب أن تُحترم لما لها من حُجية وإلزام لكافة الهيئات والمؤسسات والأشخاص.
الصفحة الرسمية لحركة "أقباط بلا قيود"
