|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
07 - 07 - 2012, 03:02 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
القضاء الإداري يحيل قانون حل مجلس الشورى للمحكمة الدستورية
السبت 2012/7/7 4:45 م  كتب : السيد سالم قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت إحالة دعوى حل مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا أسوة بمجلس الشعب، الذي تم حله، وتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 10 يوليو المقبل. وقررت المحكمة بوقف الدعوي تعليقا وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المادة 2 فقرة 1 ، والمادة الثانية فقرة 1 في قانون مجلس الشورى. كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بحل مجلس الشورى بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون التي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب. >وأكد مقيمو الدعاوى أن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستوري، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساسا بحق الترشيح في محتواه وعناصرها وتكافؤها، وطالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبى، بامتناع رئيس المجلس العسكري "القائم بإدارة شئون البلاد" من إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978، والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011، والتي تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه. محيط 
|
|
العرض الشجري