الزواج فى العقيدة المسيحية

[Mary Naeem]

البابا شنودة الثالث

34- رأي أساتذة القانون المسلمين: أ) رأي الأستاذ الدكتور أحمد سلامة

أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى – كلية الحقوق – جامعة عين شمس - فى كتابه الذى حاز على جائزة الدولة التقديرية سنة 1963.
ذكر الاستاذ الدكتور أحمد سلامة، فى حديثه عن خصائص الزواج فى المسيحية، فى الفقرة "ج" تحت عنوان الزواج علاقة فردية " ص 425 - ص 427، ما يلى:
الزواج علاقة فردية:

ذلك أن الزواج لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة فى وقت واحد، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد.
وينبنى على ذلك أنه اذا كان من يريد الزواج مرتبطا سلفا برابطة زوجية اخرى ، فإن العلاقة المزمع انشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتبارها زواجا.
وقد ألمعت إلى هذه الخاصة المادة 14 من مجموعة الأقباط الارثوذكس حين قالت " يرتبط به رجل وامرأة". ونصت عليها صراحة المادة 24 من نفس المجموعة، حين قالت "لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا ما دام الزواج الأول قائما".
كما جعلت المادة 12 من مجموعة السريان الارتباط بزيجة اخرى مانعا من صحة الزواج الثانى. وكذلك المادة الخامسة من مجموعة الأرمن الارثوذكس، والمادة الثالثة من مجموعة الروم الارثوذكس.
وليست بقية الشرائع بأقل وضوحا فى هذا الصدد من شرائع الارثوذكس، فالمادة الثانية من الإرادة الرسولية تنص فى فقرتها الثانية، على أن من خصائص الزواج الجوهرية خاصة الوحدة unite . وكذلك تنص المادة السادسة من قانون الانجيليين على أن الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانا شرعيا.
وهذه النصوص كلها تنفق مع المؤكد فى الشريعة المسيحية (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). لأنه اذا كانت هذه الشريعة تقرر أن من يطلق امرأته إلا لعلة الزنا ويتزوج باخرى يزنى عليها، وكذلك من يتزوج فإنه يزنى، فبالأولى أن يكون الجمع بين زوجتين (Polygamie) أو زوجين (Polyandrie) زنا ظاهر. ومبدأ فردية الزواج هو المعمول به فى الشرائع الوضعية فى بلاد الغرب " ثم تعرض الاستاذ الدكتور احمد سلامة إلى الزيجة الثانية فى المسيحية بعد انتهاء الزيجة الأولى بالوفاة أو بالتطليق " فقال:
ويتصل بهذه الخاصة امر الزيجة الثانية أو بعدها عند الارثوذكس. وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يعرض ولا يجوز النقاش فيه، إلا اذا كانت الزيجة الأولى قد انتهت. فإن لم تكن، فالحكم فى الزيجة الثانية مقطوع به وهو التحريم، لأننا سنكون بصدد تعدد ممنوع...
" وقد أكد الاستاذ الدكتور احمد سلامة هذا الرأى ذاته فى كتابه " الوجيز فى الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين".
وهو كتاب نشره سنة 1977 أى بعد 14 سنة من الكتاب المطول، ويحمل نفس الرأى باختصار بنفس العبارات، اذ قال فيه " ص 112":
" وأما أن الزواج علاقة فردية: فلأنه لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد و امرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة فى وقت واحد، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد. وينبنى على ذلك أنه اذا كان من يريد الزواج مرتبطا سلفا برابطة زوجية أخرى، فإن العلاقة المزمع انشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتبارها زواجا"...