هل يمنع «بناء الكنائس» الكوارث الطائفية؟

[Mary Naeem]

هل يمنع «بناء الكنائس» الكوارث الطائفية؟

- الأنبا مكاريوس: القانون لن يخرج للنور وإذا خرج سيحمل ثغرات تجعله دون فائدة

- كمال زاخر: القانون سينجح إذا طبق العقوبة
بعيدًا عن ذكر «وجود علاقة بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة أو العكس» كسبب في أغلب أحداث «الفتن الطائفية في مصر» خاصة في المحافظات، كان هناك سبب آخر ظهر بقوة في الفترة الأخيرة، وهو «شائعة تحويل منزل إلى كنيسة أو بناء كنيسة جديدة»، وذلك تسبب في ثلاث وقائع «فتنة» شهدتها منطقة العامرية بالإسكندرية، وقرى «كوم اللوفي» و«أبو يعقوب» بمحافظة المنيا.
- أسقف المنيا يكشف تفاصيل أحداث «كرم اللوفي»: الشرطة أخذت تعهدًا بعدم بناء كنيسة للتفاصيل اضغط هنا
- مسؤول كنائس العامرية يكشف تفاصيل «فتنة البيضاء» للمزيد اضغط هنا
وفي ظل حديث الأنبا بولا، أسقف طنطا وممثل الكنيسة للتشاور حول قانون بناء الكنائس، عن البدء في جلسات حوار جديدة بينه وبين وزارة الدولة للشئون القانونية والنيابية للتوافق بشأن الأمور الخلافية وملاحظات المجمع المقدس على القانون، الذي من المفترض أن يصدره مجلس النواب في الفترة المقبلة، طرحت الأحداث المذكورة سابقًا تساؤلا: «كيف يمكن أن ينجح هذا القانون في الوقت الذي تتسبب فيه شائعة بناء كنيسة في فتنة طائفية؟».
- لمعرفة تفاصيل الخلاف على القانون اضغط هنا
قال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، لـ«التحرير» في وقت سابق إنه «غير متفائل» بهذا القانون، موضحًا أنه يرجح أنه لن يخرج إلى النور أبدًا، وإن خرج فسيكون به ثغرات تقضي عليه، مثلًا إذا قيل «يراعي الوضع الأمني في المنطقة»، مؤكدًا أن هذه الجملة كافية أن تنهي القانون، وتجعله دون فائدة، بل وسيكون الوضع أسوأ مما هو عليه الآن.
في المقابل قال كمال زاخر، الباحث في الشأن القبطي، إن القانون في ظل الظروف الحالية سينجح إذا حمل شروطًا منطقية لبناء كنيسة، تلغي شروط قانون 1934 القديم، والتي تنص على أن «يؤخذ رأي المسلمين في المنطقة حال الشروع في بناء كنيسة»، مضيفًا: «كما يشترط نجاح القانون أن يتم حماية بناء الكنيسة من المعتدين، وإذا لم يحدث ذلك فسوف تفرض العقوبة المنصوص عليها في القانون عليهم وعلى المقصرين من قوات الأمن».

وأوضح زاخر لـ«التحرير» أن قوات الأمن حاليا تتواطأ مع المهاجمين للكنائس باعتبارها «مباني مخالفة صدرت دون ترخيص»، ولم تعاقب بعد انتهاء التحقيقات في جميع قضايا الفتن الطائفية السابقة، لكن عند صدور القانون، فسيكونون ملزمين بأن يعاقبوهم.
وأشار كمال زاخر إلى أن العقوبة تجعل المواطنين يلتزمون بالقانون، مثلما حدث على سبيل المثال في فكرة «ربط حزام الأمان» أو «إشارات المرور»، لكن لا بد أن يكون بجانبها دور لكل من الإعلام والثقافة والتعليم لتوعية المواطنين بهذا الموضوع.
ويرى المحامي رمسيس النجار، أن القانون في حد ذاته أو العقوبات لن تكون سببًا في «وأد الفتنة»، لكن الأساس هو الإعلام، ونشر ثقافة مجتمعية تجاه بناء الكنائس، لأن كل الأحداث تقع في مناطق تعاني من نسبة أمية كبيرة.
ومن جانبه قال الشيخ أحمد ترك، وكيل وزارة الأوقاف، إن ثقافة المصريين الراسخة هى التعايش، لكن هناك أبواقًا تثير الفتن، وستظل محاولات الفتن موجودة سواء بصدور القانون أو لا، لكن يجب أن نواجهها بثقافتنا الأساسية والقانون والوعي.

يذكر أن أول قانون لبناء الكنائس فى مصر صدر عام 1856 بفرمان من السلطان العثمانى، عبد المجيد الأول، والذى سمى بـ«الخط الهمايونى»، ويذكر المطلعون على هذه الفترة أنه لم يكن هناك أى مشكلة فى بناء الكنائس، إلا أن المشكلة بدأت حين وضع القربى باشا، وكيل وزارة الداخلية عام 1934، عشرة شروط لبناء الكنائس.

قانون بناء الكنائس - الخط الهمايوني
تضمنت هذه الشروط: «هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هى أرض فضاء أو زراعة، هل مملوكة للطالب أم لا، مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتا كافيا، وهل هى وسط أماكن المسلمين أو المسيحيين؟ إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها؟ وهل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذا البلد خلاف المطلوب بناؤها؟ وإن لم يكن بها كنائس فما مقدار المسافة بين البلد وأقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟ وما عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟ وإذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فيؤخذ رأى تفتيش الرى، وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة».

ظهر مطلب قانون بناء الكنائس بقوة عقب أحداث الفتنة الطائفية التى وقعت فى الخانكة بالقاهرة عام 1972 بسبب اعتراض مسلمين على إقامة شعائر دينية فى مقر ناد ثقافى قبطى، ليقرر مجلس الشعب وقتها تشكيل لجنة تقصى حقائق، برئاسة وكيل المجلس الدكتور جمال العطيفى، والتى أصدرت تقريرا أوصى بتفعيل مواد الدستور لتنص على المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المصريين بلا تمييز، مشيرا إلى أن مسألة ترخيص الكنائس من أهم الأسباب التى تؤدى للاحتكاك وإثارة الفرقة، مطالبا بإعادة النظر فى أحكام الخط «الهمايونى» وقرارات وزارة الداخلية السابقة فى هذا الشأن.

اكتفى بعدها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بإصدار قرار جمهورى حمل رقم 13 لسنة 1998 فى 11 يناير 1998 بتفويض المحافظين فى سلطات ترميم وتدعيم الكنائس واحتفظ لنفسه بحق بناء الكنائس حسب الخط الهمايونى وشروط القربى العشرة، قبل أن يصدر القرار الجمهورى رقم 453 فى 28 ديسمبر 1999 بإنهاء اختصاص المحافظين فى الموافقة على قرارات تدعيم وترميم دور العبادة وإحالة الاختصاص إلى مكانه الطبيعى وهو إدارات التنظيم والمبانى بالمحليات.

واستمر الوضع هكذا حتى جدد الأقباط مطلبهم بقانون «عادل» لبناء الكنائس -حسب وصفهم- بعد ثورة 25 يناير، وهو بالفعل ما حدث ونص الدستور الجديد على إلزام البرلمان الجديد فى أول دورة انعقاد له بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، والذي لا يزال هناك مشاورات على المسودة الأخيرة منه حتى الآن ولم يصدر بعد.


هذا الخبر منقول من : التحرير