الكشف عن وقائع فساد جديدة لـ مرتضى في الزمالك

[Mary Naeem]

الكشف عن وقائع فساد جديدة لـ مرتضى في الزمالك




فى واقعة جديدة تكشف حجم التخبط الذى يمر به نادى الزمالك تحت رئاسة مرتضى منصور، حصلت «الوطن» على مستندات ترصد الطريقة التى يدير بها منصور النادى وكيف تسببت قراراته المنفردة فى حرمان النادى من ملايين الجنيهات، حيث قام بفسخ التعاقد مع إحدى الشركات الراعية لمنشآت النادى، بقرار منفرد أضاع على النادى ملايين الجنيهات.

تبدأ الواقعة بعد أن وقّع النادى على عقد مع إحدى الشركات، من أجل الانتفاع بأبراج «اليونى بول» المضيئة الواقعة أعلى النادى، وعددها ستة أبراج، ذات وجهين، منها ثلاثة أبراج مطلة على شارع جامعة الدول العربية، واثنان يطلان على شارع 26 يوليو، والبرج السادس يطل على ميدان سفنكس، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بالانتفاع من هذه الأبراج لمدة ثلاث سنوات بداية من عام 2014، مقابل 6 ملايين جنيه مقسمة على السنوات الثلاث.
وقام المستشار أحمد جلال إبراهيم بتوقيع العقود مع الشركة بصفته نائب رئيس النادى الأبيض، إلا أن مرتضى منصور قام بتصرف مفاجئ، بعد أن دخل فى صدام مع الشركة، بفسخ التعاقد من طرف واحد دون الرجوع للطرف الثانى، فى إخلال واضح لبنود التعاقد، والغريب أنه قبل فسخ العقد قام بتحصيل مبلغ مليون و200 ألف جنيه من الشركة، كتأمين عن السنوات الثلاث قيمة التعاقد، وجزء من القسط الأول المستحق لنادى الزمالك.
وسارع «منصور» بفسخ التعاقد دون الرجوع للمجلس بعد أن رفضت الشركة مخالفة بنود التعاقد، حيث طالبها «منصور» بسداد مستحقات «الحى» عن الأبراج، والمتأخرة منذ عام 2013، وهو ما يخالف التعاقد الموقع بين النادى والشركة حيث يلزم العقد الشركة بدفع المصاريف المقررة بداية من عام 2014 وليس من التاريخ الذى يطالب به مرتضى منصور.
وتدعم الشركة موقفها ضد النادى بالبند الثانى فى العقد الذى ينص على «يلتزم الطرف الثانى (الشركة) بسداد كافة الرسوم المطلوبة لاستغلال هذه الأبراج وكذلك رسوم التراخيص خلال مدة التعاقد وأى التزامات للغير ناجمة عن استغلال هذه الأبراج ويكون مسئولاً عن كافة الضرائب المستحقة عن تلك الأبراج وكذلك يلتزم بسداد قيمة استهلاك التيار الكهربائى الناجم عن استغلال هذه الأبراج»، وشددت على التزامها بكل ما ورد فى الفقرة ولكن من بداية فترة التعاقد بين الطرفين بتوقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، ممثلاً عن الطرف الأول «النادى» على العقد بتاريخ 4 مايو 2014.
وقامت الشركة أمام تعنت رئيس الزمالك وقيامه بفسخ التعاقد معها برفع دعوى قضائية ضد النادى، تتهمه بالإخلال ببنود التعاقد، وتطالب باسترداد مليون و200 ألف جنيه التى تم تحصيلها فى بداية التعاقد، والحصول على تعويض من النادى بسبب الأضرار التى وقعت على الشركة جراء فسخ التعاقد، وحتى الآن لم يقم منصور بالتعاقد مع أى شركة أخرى لاستغلال الأبراج، وهو ما حرم الزمالك دون سبب واضح من استغلال أحد الموارد المالية التى تدر دخلاً كبيراً له.









هذا الخبر منقول من : الوطن