- الأقباط في العصر العثماني:
- الدولة والكنسية
لم تكن الدولة تتدخل في اختيار الأب البطريرك إلا إذا ادعت الحاجة إلى ذلك وبناء على طلب الأقباط أنفسهم كما حدث في تولى البابا (متاؤس 102) أو البابا (بطرس 104)، وبينما لم تتدخل الإدارة تدخلًا مباشرًا في عملية اختيار البابا البطريرك، فإنها تخلت عن ذلك أحيانًا بالتعرض للبابا القائم، بالعزل أو بالسجن أو بترجيح كفة منافسيه.
وكان من اختصاص البابا سيامة الأساقفة والكهنة، فلم تكن الدولة تتدخل في هذا الأمر بناء على شكوى أحد الأطراف لتعيد الحق إلى نصابه، أو قد تكون في جانب خصم دون آخر بناء على ما يقدم هذا الخصم من الدولة.
وقد مرت الكنيسة في عهد الدولة العثمانية بلحظات صفاء، قدمت الإدارة فيها للكنيسة المساعدة المرجوة، مثل الاعتراف بحقوق البابا بطرس 104 في تطبيق تشريعات الكنيسة القبطية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، واستعانة الكنيسة القبطية في عام 1738 بالإدارة لمواجهة المبشرين الكاثوليك ومحاولتهم كثلكة الأقباط.
وكان الملاحظ أن ذلك يرتبط باستقرار أمور الحكومة أو بمعرفة نجاح المساعي الحميدة لكبار المباشرين الأقباط كعامل اتصال بين الحكومة والكنيسة.
ولقد سارت العلاقة بين الكنيسة والحكومة في أواخر القرن الثامن عشر، لاسيما في فترة الاضطراب التي صاحبت حملة حسن باشا على مصر، ويده القوية التي بطشت بجميع المصريين حتى أن البابا القبطي آنذاك (البابا يوحنا 107) هرب من كرسيه، كما هرب جميع الأساقفة الأقباط، وخلع البابا والأساقفة ملابسهم الكهنوتية، وتنكروا في ثياب أخرى كي لا يعرفوا.
وقد تمتعت الكنيسة القبطية بالأوقاف العديدة التي أوقفت على الكنائس والأديرة والتي شملت المباني والحوانيت والأراضي الزراعية وغيرها، وكانت السمة السائدة هي حفاظ السلاطين على هذه الأوقاف، ولو أن حدث أحيانًا تعدى بعضهم على هذه الأوقاف.
