هدير تستغيث بالنائب العام بعد اغتصابها من مرسيليا
على ما يبدو أن دولة القانون التي ينادي بها القاصي والداني، والتي يعمل من أجلها الرئيس، لا تروق للكثيرين، خاصة رجال الأعمال ممن تملكوا أراضي الدولة، وتربحوا منها، ضاربين بكل التشريعات عرض الحائط، منكسين كل رايات الحق والعدل.
هذا ما عبرت عنه الشكوى التي وردتنا عبر "سامعينك" من سكان قرية "هدير"، ومشاكلهم مع التعدي على أراضيهم والسطو عليها من قِبل بعض رجال المال:
"نحن سكان قرية هدير بالساحل الشمالي، نستغيث بكل مسئول، لاستعادة حقوقنا المنهوبة وأراضينا التي تم الاستيلاء عليها من قِبل رئيس اتحاد ملاك القرية، الذي قام بعمل عقد شراكة غير قانوني مع رئيس اتحاد ملاك قرية مرسيليا بيتش 4، على أن تكون الشراكة على الأرض بواقع 40% لاتحاد الشاغلين و60% لمرسيليا، ولكن هذا تم في الخفاء دون إخبارنا نحن الملاك رغم امتلاكنا عقود ملكية للأراضي، وعندما طلبنا حقنا في الأرض، قوبلنا بمساومات لا يقبلها منصف، حيث قام رئيس الاتحاد بعرض 5% فقط من قيمة الأرض كتعويض عن ثمنها، وحينما رفضنا هذا النصب والسطو نصحنا باللجوء للقضاء مستهينًا بأحكامه وبدولة القانون التي بُحت حنجرة الرئيس من أجل أن ترى النور".
وقالت بريهان محمد، أحد ملاك الأرض الواقع عليها التعدي: "الكارثة أن شركة مرسيليا بيتش 4، من حقها الآن وبواقع نسبتها، أن تبيع وتشتري أراضينا، مؤكدة أن الوضع في غاية السوء، وأن عقد الشراكة الحالي بين رئيس اتحاد هدير، ونظيره، باطل قانونًا، حسبما أخبرنا المحامي".
وتابعت: "هل سيسودنا قانون الغاب ويأكل القوى منا الضعيف، نحن لم نسرق أموالنا التي اشترينا بها تلك الأراضي، فهي ما نملكه بعد عناء سنوات العمر كله في العمل والغربة، وهي كل ما ادخرناه لتأمين مستقبل أبنائنا، فكيف نقبل بضياعها وسرقتها، لذا توجهنا ببلاغ للنائب العام، لرد الظلم الذي وقع علينا، فالمسئولون دائمًا وأبدًا يقفون في صفوف رجال الأعمال".
البوابة نيوز
16 - 11 - 2015, 04:17 PM
العرض العادي
