رئيس الجنايات السابق الجرم السياسي يضاعف عقوبة الوزير أمام قانون العقوبات
أكد الدكتور رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن قانون محاكمة الوزراء موجود منذ عام 1962 قبل انفصال سوريا عن مصر، إلا أنه معطل ولا يعمل به في القانون المصري، ويحتاج لتدخل رئيس الجمهورية لتعديله أو إصدار قانون جديد.
وقال "السيد" في تصريح لـ"صدى البلد": الوزراء وموظفو الدولة يجب أن يحاكموا محاكمات شخصية سياسية بجانب التهمة الجنائية، لأن الوزير الذي يبدد ما الدول يرتكب جريمة عامة في حق الشعب، لذلك يجب وضع الجانب السياسي في اعتبار المحاكمة حتى تكون العقوبة مشددة.
وعن شكل قانون محاكمة الوزراء والعقوبات التي يجب تضمينها في القانون، أوضح، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القانون الجنائي فيه الرادع بما يكفي لكافحة الجرائم من رشوة وتبديد وسرقة وتزوير، وكافة قضايا الفساد الإداري، ويشمل تدريج العقوبات حتى السجن المؤبد، لذلك فمحاكمة الوزير لا تحتاج استثناء إلا في مراعاة الجانب السياسي ما يشدد عقوبته عن المواطن العادي، مشيرا إلى أن الوزير المتورط في قضايا فساد كان يحاكم وفقًا لقانون 62 أمام قضاة محكمة النقض ومجلس الأمة (الشعب).
نقلا عن صدى البلد
08 - 09 - 2015, 12:01 PM
العرض العادي
