دفاع المعزول «مرسي» أول من أنشأ ديوان مظالم.. والقاضي يرد

[Mary Naeem]

دفاع المعزول «مرسي» أول من أنشأ ديوان مظالم.. والقاضي يرد


نقلا عن فيتو


أكد المحامي المنتدب سمير محفوظ دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية "الهروب من وادي النطرون" أنه ينضم للمحامي كامل مندور بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا.

وطالب محفوظ ببراءة المتهم تأسيسًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في 27 يناير 2011، وما بني عليهما من إيداع المتهمين بسجن وادي النطرون ومنهم الرئيس المعزول وذلك لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم صدور قرار بالاعتقال.

كما دفع بانعدام قرار الاعتقال الشفوي الصادر بتاريخ 27 يناير 2011، مشيرا إلى أنه على فرض أنه قرار شفوي فإنه صادر من وزير داخلية سابق بمقتضى التفويض الممنوح له من رئيس جمهورية سابق وهو لا يملك سلطة إصداره لزوال صفته من تاريخ 25 يناير 2011 وعزله بالثورة الشعبية.

ودفع سمير محفوظ أيضا ببطلان أمر الإحالة وكل التحقيقات وما تلاها من كل الإجراءات، وبطلان قرار الاتهام فيما تضمنه من الاتهام بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة القتل بسجن وادي النطرون، وذلك للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق من أنه لا يوجد قتلى أو مصابين بين السجناء في سجن وادي النطرون أثناء الأحداث.

كما دفع ببطلان التحريات الصادرة من جهازي الأمن الوطني والأمن القومي، وذلك تأسيسًا على أنها تحريات مكتبية وهزلية لا أساس لها من الصحة ولا سند لها من الواقع والقانون وما هي إلا التنكيل بالمتهمين.

وعقبت المحكمة على كلمة " هزلية " وقالت له: " بلاش الكلمة دي واسحبها من فضلك "، ودفع بشيوع الاتهام المسند إلى المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين.

وقال سمير محفوظ في دفعه السادس بعدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة قتل السجناء في سجن "أبو زعبل" لرفعها من غير ذي صفة وذلك وفقا للإقرارات الصادرة من حراس السجن إنهم هم من قاموا بإطلاق النار على هؤلاء المساجين لمنعهم من الهروب وذلك تأسيسا على أن وقائع القتل كانت بتاريخ سابق على الأحداث الخاصة بمهاجمة السجن واقتحامه.

كما دفع بانتفاء صلة المتهم بكل الأحداث والجرائم الثابتة والمسطرة بملف الدعوى، والدفع بكيدية الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل المجني عليه إبراهيم محمد عبد القادر من قوة تأمين سجن "أبو زعبل"، والدفع بعدم صحة الواقعة على النحو الذي أورده مجرى تحريات الأمن الوطني والأمن القومي وشاهد الإثبات خالد عكاشة.

كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وذلك لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 بتاريخ 28 أبريل 2013 بندب قاضي تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره ولا يجوز التفويض فيه من الجمعية العامة صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاض للتحقيق وبالتالي انعدام كل الإجراءات والتحقيقات والقرارات وإحالة الدعوى إلى المحكمة وبالتبعية قرار الإحالة التي باشرها قاضي التحقيق.

وأشار المحامي إلى أن المتهم محمد مرسي تقدم للترشح لرئاسة الجمهورية وقدم أوراق ترشحه للجنة القانونية القضائية المشرفة على الانتخابات والتي فحصت كامل المراكز والأوضاع القانونية الخاصة به وانتهت إلى قبول أوراق ترشحه.

وأضاف أنه تم انتخابه بالفعل رئيسا للجمهورية بالأغلبية المعلومة لدى الكافة وباشر عمله رئيسا للجمهورية على مدى أكثر من عام مما تنتفى معه أي تهمة يمكن أن توجه إليه بناء على وقائع سابقة على ترشحه إلى الرئاسة، مشيرا إلى أنه أول رئيس جمهورية قام بإنشاء ديوان المظالم لمن له مظلمة من الشعب، فضلا عن أنه قبل هذا الإجراء كان رئيسا لحزب رسمي معترف به وفق الدستور والقانون.

وهنا علق القاضي قائلًا " عمل إيه الديوان ده يعني؟ "

كما دفع بعدم وجود إذن أو تحريات أو شرائط أو تسجيلات بين القيادي محمد مرسي والقيادي الإخواني أحمد عبد العاطي.

الجدير بالذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.