رفض طعن حازم أبو إسماعيل

[Mary Naeem]

رفض طعن حازم أبو إسماعيل

الوادى
رفضت دائرة الإثنين "ج"، بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالمنعم منصور، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الشيخ حازم صلاح ابو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الراية السلفي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحبسه سنة مع الشغل، لاتهامه باهانة السلطة القضائية، أثناء جلسات محاكمته في قضية، "تزوير جنسية والدته".
كان الشيخ حازم أبو إسماعيل قد قال أثناء محاكمته "أنا مش معترف إن أنا أمام قضاء أصلا"، فإعتبر رئيس المحكمة ذلك إهانة لهيئة المحكمة مما يعد تهمة إهانة للقضاء وقرر إقامة دعوي جنائية ضد حازم أبو إسماعيل.
وقال الدفاع أن الجملة تم إجتزائها من سياقها الحقيقي حيث ان المتهم كان يقرر أن إنعقاد الجلسة قانونا له شروط منها تحقق العلانية وأن غياب هذه الشروط الرئيسية يجعل الإنعقاد غير قائم بشكل صحيح وبالتالي لا نستطيع ان نعتبر انفسنا في مجلس قضاء، وليس في هذا السياق ما يخل أبدا بإحترام المحكمة، حيث أن أبو إسماعيل قد كررها مرارا أنه يحترم هيئة المحكمة الموقرة.
وقال احد المحامين للمحكمة "يجب ان تراعوا ظروف المتهم الحاصل الوحيد علي 160 ألف توكيل للترشح لرئاسة الجمهورية، وكان من الممكن أن يصبح الرئيس، ورد أبو اسماعيل من داخل القفص غاضبا "أنا معنديش ظروف وأنا بتمسك بحقي القانوني في إبداء الدفوع القانونية بالقضية".
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لمحكمة الجنايات لانه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.