تواصل "فيتو"، انفرادتها في عددها الجديد بالكشف عن مصادر تمويل أعمال عنف المحظورة على المستوى الداخلى والخارجي.
فلم يكن استمرار عمليات العنف والإرهاب من جانب جماعة الإخوان المحظورة داخل البلاد إلا دلالة على وقوف أموال لا حصر لها تدعم تخريب مصر، الأمر الذي استدعى شن حملة جديدة لتطهير الوطن من براثن جماعة الإخوان المحظورة، وذلك من خلال تتبع مصادر أموالها سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
ووجدت الحكومة الحل في تكوين مجموعة من المصرفيين ورجال القانون ويعاونهم جهاز المخابرات العامة واللجنة الاقتصادية بالأمن القومى، ويشرف على هؤلاء وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى لتتبع أموال جماعة الإخوان المحظورة ومصادر تمويل الإرهاب، وذلك بعد تصاعد الأحداث الإجرامية وعمليات القتل والتخريب التي لحقت بالبلاد في الآونة الأخيرة.
مصادر رفيعة المستوى بالبنك المركزى كشفت أن المجموعة تعمل في سرية تامة منذ أكثر من 40 يوما، وذلك لملاحقة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وتمكنت خلال تلك الفترة من الحصول على معلومات تؤكد أن مؤسسات خيرية داخل مصر كانت ترعى الإرهاب وتمده بأموال المساعدات التي تخرج للمواطنين.
ولفتت إلى أن وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى تلقت تقارير من باقى المجموعة وتحديدًا الأمن الوطنى والمخابرات العامة، تفيد بأن أحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر "أ، س، ج " متورط في تمويل صفقات مشبوهة لجماعة الإخوان المحظورة، وهو ما يجرى التحقيق بشأنه حاليا لكشف ما إذا كان البنك متورط فعليًا في تمويل عمليات إرهابية من عدمه.
02 - 10 - 2013, 01:45 PM
العرض العادي
