التحقيقات في «الاتحادية»: مرسي رفض الإجابة عن 20 سؤالاً متعللا بـ«الحصانة الرئاسية»

[Mary Naeem]

التحقيقات في «الاتحادية»: مرسي رفض الإجابة عن 20 سؤالاً متعللا بـ«الحصانة الرئاسية»








كشفت أوراق التحقيقات في قضية أحداث «الاتحادية» التي جرت في ديسمبر الماضي، والتى بلغت 7 آلاف ورقة، أن النيابة العامة قامت بالانتقال إلى مكان احتجاز الرئيس السابق محمد مرسى، ورفض الخضوع إلى التحقيقات، وأثبت المحقق فى جلسة التحقيق أنه انتظره لأكثر من 3 ساعات، وكان المحقق يدخل له بين الحين والآخر، فى محاولة لإقناعه بالمثول للتحقيق، وإثبات أنه يرفض الإجابة، إلا أن مرسى كان دائما ما يرفض. وكتب المحقق أن «مرسى» يرفض خضوعه للاستجواب، معللا أنه يتمتع بالحصانة كرئيس جمهورية. وأفادت التحقيقات بأن المشهد الأخير انتهى إلى أن المحقق طرح 20 سؤالا على المتهم، وأثبت المحقق أن المتهم يرفض الإجابة، وإلى نص التحقيقات: س: ما ردك على الاتهامات المنسوبة لك بأنه حال كونك رئيسا للجمهورية أصدرت تعليمات لقوات الأمن بفض المظاهرات التى كانت أمام قصر الاتحادية بالقوة؟ - رفض المتهم الإجابة. س: ما ردك على الاتهامات المنسوبة لك من أنه حال كونك رئيسا للجمهورية أصدرت أوامر لأنصارك من جماعة الإخوان المسلمين بالتعدى على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية؟ - رفض المتهم الإجابة. س: أنت متهم بتحريض أنصارك ومساعديك على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار؟ - رفض المتهم الإجابة. س: أنت متهم بتحريض أنصارك على استخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء؟ - رفض المتهم الإجابة. س: أنت متهم بتحريض أنصارك ومساعديك على القبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم، بدون وجه حق، وتعذيبهم؟

- رفض المتهم الإجابة. س: هل كان لديك علم بما يحدث من مظاهرات واشتباكات أمام قصر الاتحادية بين أنصارك ومعارضيك المعترضين على الإعلان الدستورى الذى أصدرته؟ - رفض المتهم الإجابة. س: هل نما إلى علمك كيفية التعامل مع المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية؟ - رفض المتهم الإجابة. س: هل نما إلى علمك قيام عدد من أنصارك بالقبض على عدد من المتظاهرين واحتجازهم والتعدى عليهم داخل إحدى الغرف الملاصقة للقصر الجمهورى؟ - رفض المتهم الإجابة. وجاءت جميع تلك الأسئلة بهذا الشكل ورفض مرسى الإجابة عن كل الأسئلة، وأثبت المحقق فى نص التحقيقات أن المتهم رفض الإجابة. وأفادت التحقيقات، التى ضمت قرابة 50 ورقة كأدلة ثبوت ضد المتهمين، وعددهم 15 متهما، أن الاتهامات المنسوبة لهم هى ارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التى جرت فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى فى 5 ديسمبر من العام الماضى. وتضمنت قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسى، كلا من القيادى الإخوانى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبدالرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، عبدالرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجى، وجدى غنيم، و4 متهمين آخرين. وأفادت الحقيقات بأن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية، التى وقعت فى 5 ديسمبر من العام الماضى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر فى مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المتهم محمد مرسى، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها الإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى وأيمن عبدالرؤوف، مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة. كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبوضيف، وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ، ما أدى إلى وفاته. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم. فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى وأيمن عبدالرؤوف، مساعدى الرئيس السابق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها. وأمر المستشار هشام بركات، النائب العام، باستمرار حبس المتهمين الذين سبق أن جرى حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار 8 متهمين هاربين، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. وأشارت النيابة إلى أنه تم نسخ صورة من تلك القضية وتخصيصها لباقى الوقائع المثارة بالأوراق لاستكمال التحقيقات فيها والتصرف فيها استقلالا. وأكدت التحقيقات أن النيابة استبعدت كلا من «رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد بديع، المرشد العام، ومحمود غزلان، القيادى بالجماعة». وأكدت مصادر قضائية بمكتب النائب العام أن من تم استبعادهم يواجهون اتهامات فى قضية منفصلة سوف يتم الإعلان عنها قريبا.

المصرى اليوم