حقوقي: المجتمع المدني اقترح "هيكلة" الشرطة.. و"العسكري" و"مرسي" رفضا

[Mary Naeem]

حقوقي: المجتمع المدني اقترح "هيكلة" الشرطة.. و"العسكري" و"مرسي" رفضا

خاطر: العنف الاجتماعي بدأ بتصفية الجهاديين في التسعينات..واستمر بعد سقوط جهاز الشرطة العتيق

محمد مرسي
يقول الناشط الحقوقي طارق خاطر رئيس جمعية المساعدة القانونية، إن ظاهرة العنف الاجتماعي، ظاهرة غريبة ودخيلة على المجتمع ترجع بدايتها لحقبة التسعينات، أي السنوات العشر الثانية في حكم الرئيس السابق مبارك، عندما بدأت الداخلية بعمليات تصفية الجهاديين والجماعات الإسلامية، صاحبها انتشار الفوضى والتعذيب داخل أقسام الشرطة، وظهور أفراد المباحث الجنائية في الشارع وتلفيق التهم والبلاغات والقضايا للمواطنين العاديين، الأمر الذي ساهم في ظهور المسجلين خطر في المجتمع بكثرة، إلى أن بدأ المجتمع يتشرب تلك السلوكيات بمبدأ "لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه"، وبدأوا يتبادلون العنف مع الأجهزة الأمنية، إلى أن جاءت الثورة المصرية، وانهار جهاز الشرطة العتيق، وغاب الأمن عن البلاد، فبدت ظواهر جديدة وغريبة بسبب انتشار البلطجية في الشارع، مثل قتل المواطن للبلطجي بيده.
يكمل خاطر، في حديثه لـ"الوطن"، أن المنظمات الحقوقية كثيراً ما حذرت من الغياب الأمني، واقترحت العديد من المبادرات لإعادة هيكلة جهاز الشرطة"، مؤكداً أن وزارة الداخلية رفضت تلك المبادرات في عهد المجلس العسكري، ثم أعادت رفضها في عهد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح المواطن لا ملاذ له إلا استخدام العنف لحماية نفسه، فهو ضحية انتشار الفوضى وغياب الأمن، والبلطجي المقتول هو ضحية المجتمع، الذي لم يوفر له الأسلوب المناسب ليعيش حياة كريمة.
وأضاف خاطر أن الحل الآن يتلخص في مبادرتين هما، إعادة هيكلة جهاز الشرطة بشكل ومنهج جديدين في التعامل الإنساني مع المواطنين، واستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في تتبع المجرمين، واستنطاقهم بالاعتراف بالجريمة بعيدا عن العصا والكهرباء وغيرها من وسائل التعذيب العقيمة، والأخرى هي دعوة كل المؤسسات المجتمعية في الدولة والمجالس القومية والهيئات والوزارات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة لمناقشة ظاهرة العنف الاجتماعي، والوصول للحل السريع لها، حتى لا تتحول الأزمة إلى كارثة، ونجد الحرب تمتد بين قرية وقرية، وبين قرية وتشكيل عصابي، وهو أمر لن تكون نتيجته سوى اتساع دائرة العنف، موجها رسالة إلى رئيس الجمهورية د. محمد مرسي، بالخروج إلى الشعب بعيدا عن الخطاب الديني، الذي يتمسح فيه دائما، على حد وصفه، ويقول للجميع إنه ضد العنف، وإنه سيسخر أجهزة الدولة لأمن المواطن ومنع الجريمة.
الوطن