حيث أن وزارة الشئون الاجتماعية تتجه اتجاها حكيما، باقتراحها إحالة الدعاوى على لجان مُصالحات قبل نظرها المحكمة.. وحيث أن في الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة للكنيسة، فيه إعطاء فرصة لها لتقول كلمتها في الدعوى قبل نظرها.. لذلك نأمل أن يتضمن المشروع نصًا يفيد الآتي: "تحيل أقلام الكتاب قضايا الطلاق بمجرد تقديمها، إلى الرئاسة الدينية الكائنة المحكمة في دائرتها، لمحاولة الصلح والتوفيق، على أن تعيد الرئاسة الدينية الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر".
15 - 02 - 2014, 03:45 PM
العرض المتطور