موقف يسوع من دفع الجزية على الصعيد السياسي في الكتاب المقدس

[Mary Naeem]

على الصعيد السياسي


لم يقسم يسوع من خلال المبدأ "أَدُّوا إِذاً لِقَيصَرَ ما لِقَيصر، وللهِ ما لله" (متى 22: 21) مجالات العمل بين الله وقيصر، بين السياسة والدين. أن الواجبات للدولة مقدسة وضمن الواجب الديني. فحين نُعطي ما لنا لله فإننا نعطيه كل شيء، نسلمه حياتنا كلها مع التزاماتنا الشخصية والسياسية ايضا. داخل ما نعطيه لله هناك التزاماتنا الدينية تجاه قيصر، تجاه المسؤولين عن حياة الجماعة والدولة ومؤسساتها.
يدفعنا كلام يسوع الى خدمة قيصر حين يكون قيصر في خدمة جماعة يؤمِّن لها المساعدة؛ ويدفعنا الى معارضته حين يقود الى شقاء شعبه ولا سيما الضعفاء والفقراء او الابتعاد عن عبادة الله الحق كما حدث مع رجال الله مثل دانيال شَدرَكَ وميشَكَ وعَبدَ نَجو الذين كانوا خاضعين لنَبوكد نصَّر ما عدا ما يخالف وصايا الرب (دانيال 2: 49). فيتوجب على المسيحيين ان يقوموا بدورهم في حياة الجماعة السياسية كما أكدت تعليم الكنيسة. (التعليم المسيحي الكاثوليكي، 2231). فهناك احترام الكنيسة لقيصر، فلا تتدخل في السياسة بل تعطيه حقّه في تدبير أموره، لكن ليس على حساب حق الله وشهادتها له.
ويُرشدنا النص الإنجيلي (متى 22: 15 -21) الى التعامل مع السياسة. و"السياسة" ليست سوى فنّ العمل من أجل الصالح العام للشعب. وفي هذا النص نجد أولا فضائل يسوع المطلوبة للتعامل في السياسة وقد أقرّها خصومه" يا مُعَلِّم، نَحنُ نَعلَمُ أَنَّكَ صادق، تُعَلِّمُ سَبيلَ اللهِ بِالحَقّ، ولا تُبالي بِأَحَد، لأَنَّكَ لا تُراعي مَقامَ النَّاس" (متى 22: 16). انه رجل نزيه لا يُشْتَرى، ولا يتورط في غش او خداع او تحكيم، ولا يتذلل امام قوى العصر الغاشمة، إنه رجل سديد الرأي. وهذه الصفات النادرة تؤهل الانسان ليمارس السياسة ممارسة مسيحية.
وثانيا، قبل الخوض في قرارات سياسية يتوجب على الانسان ان يدرس السؤال ويدقّق فيه، وأن يفكر فيه ويُحلله، وواجبه ايضا ان يتفحص الامر قبل ان يصدر حكمه، وألاّ يتصرّف على هواه لكيلا يقع في فخ السياسة. لذلك قال يسوع للفِرِّيسيُّينَ والهيرودُسِيِّينَ" أَروني نَقْدَ الجِزيَة. فَأَتَوهُ بِدينار" (متى 22: 19)؛ ومن هنا يتوجب علينا ان نطرح الأسئلة أيضا على الآخرين وان نتباحث ونتدارس الامر معاً كما فعل يسوع "فقالَ لَهم: لِمَنِ الصُّورَةُ هذه والكِتابة؟ (متى 22: 20).
وثالثا، يُدلى الانسان برأيه صريحا ن وهو ان في العالم سلطة مدنية " أَدُّوا إِذاً لِقَيصَرَ ما لِقَيصر، وللهِ ما لله “. فجاءت عبارته حكمة على كل لسان كدستور يقضي بالتعايش بين السلطتين الدينية والمدنية. ويسوع يريدنا ان نؤدي لكل صاحب صورة عندنا حقه، فصورة القيصر قد صُكت عندنا على النقود، فله الجزية نقوداً، وأمَّا صورة الله قد صُكت عندنا على القلوب، فله الجزية عبادة وسجودا. يعلق القديس أوغسطينوس "كما يطلب قيصر صورته على العملة هكذا يطلب الله صورته فينا".
وأمَّا انتماؤنا للدولة فيقتضي دفع الاموال للخدمات التي نتمتع بها والمشاركة في المسؤولية عن الخير العام بما فيه المشاريع الاجتماعية العامة الضرورية، كجلب الماء والكهرباء والبريد وفتح الشوارع لفائدة الجميع، كما ولا ننسى دفع معاشات موظّفيِّ الحكومة الّذين يخدمون الشعب. وماذا نقول عن بناء المدارس ورياض الطفال والمستشفيات وملاجئ العجزة والدفاع عن البلد. وقد أوضّح ذلك القديس بولس الرسول " أَدُّوا لِكُلٍّ حَقَّه: الضَّريبَةَ لِمَن لَه الضَّرِيبة، والخَراجَ لِمَن لَه الخَراج، والمَهابةَ لِمَن لَه المَهابَة، والإِكرامَ لِمَن لَه الإِكرام. (رومة 13: 7).
والعجيب اننا نريد أن تُؤمِّن لنا الدولة كل أنواع الخدمات مثل المياه والكهرباء والمجاري والطرق والمدارس والمواصلات والشرطة لحمايتنا، ولكنّنا لا نريد أن نعطي الدولة حقها حتى تستطيع أن تؤدي تلك الخدمات. فواجب المسيحيين كمواطنين هو ان يساهموا مع السلطات المدنية لخير المجتمع بروح الحقيقة والعدالة والتضامن والحرية. وتعلّم الكنيسة أن الانتماء الاجتماعي للإنسان هو من حُكْم طبيعته نفسها، وطليعة هذا الانتماء هي العائلة والجماعة القريبة، ثم المدينة والوطن. فالوطن يضمن حرّية الناس لا يسلبها.
المواطن الحقيقي هو ذاك الشخص الأمين لمسؤوليته الدينية والمدنية، والملتزم بكل الواجبات الوطنية، لا يهرب من عمل صالح، ولا من خدمة الآخرين، ولا من مسئوليات وظيفته، ولا من واجبه الوطني المدني والعسكري، ولا من إداء الضرائب، ولا من دوره في بناء المجتمع من خلال الأحزاب والنقابات والجمعيات واتحادات الطلاب وكافة مؤسسات المجتمع المدني. فواجبه نحو الله لا يتعارض مع واجبه نحو الحكومة، فهو مديون لكليهما. فحقوق الله وحقوق الدولة لا ينفي الواحد منهما الآخر (رومة 13: 1-7)، لذلك يُكرر البابا والأساقفة القول "لا يحق لأي مسيحي ان يظل خارج الطوق، وبعيداً عن هذا الإطار.