منظمات حقوقية تطالب

[Mary Naeem]

منظمات حقوقية تطالب

الوطن
تقدمت 19 منظمة حقوقية بأكثر من 100 توصية للحكومة المصرية لتفعيل ممارسات وتشريعات أكثر اتساقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك قبل عملية استعراض الملف الحقوقى المصرى بالأمم المتحدة المقررة بعد غد الأربعاء.
التوصيات التى أرفقتها المنظمات بعدد من تقاريرها الحقوقية العامة والنوعية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنوعت ما بين توصيات بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر بشكل عام وبين توصيات عملية ترتبط بحقوق معينة مثل الحق فى تكوين الجمعيات، والحق فى التجمع السلمى، والحق فى المحاكمات العادلة، وحقوق المرأة، أو مرتبطة بفئات محددة مثل حقوق الأطفال، والأقليات واللاجئين.. ومن ضمن أكثر من 100 توصية تناولت الوضع الحقوقى بشكل عام، ركزت المنظمات على 12 توصية، اعتبرتها توصيات ذات أولوية لوضع حد لانتهاكات تحدث فى الوقت الراهن، انطلق معظمها من ضرورة تنفيذ النص الدستورى الذى يقر بأهمية تعديل القوانين والتشريعات المصرية بما يتماشى مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتى صدقّت عليها مصر. وركزت التوصيات العامة على فكرة المحاسبة عن جرائم السنوات الأربع الماضية، مطالبةً الحكومة بمحاسبة المتورطين فى جرائم الاعتداء بحق المصريين أياً كانت مواقعهم أو المؤسسات التى ينتمون لها، والاعتراف بأهمية ومشروعية دور المدافعين عن حقوق الإنسان فى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حمايتهم بعدة وسائل منها احترام استقلالية منظماتهم وتجنب الإساءة لسمعة عملهم..
وركز القسم الثانى من التوصيات، على التوصيات النوعية أو الموضوعية وتطرق إلى 12 ملفاً وقضية حقوقية، أولها قضية الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، الذى اعتبرته المنظمات السبب المحورى فى الحراك السياسى الذى شهدته مصر خلال الفترة السابقة. وطالبت المنظمات المستقلة الحكومة المصرية بتعديل قانون التظاهر، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة فى حالات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسئولين، بما فى ذلك مقاضاة مرتكبى الجرائم بمن فيهم المتورطون بارتكاب العنف الجنسى والتحرش ضد المتظاهرات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وتطرقت التوصيات أيضاً للحق فى المحاكمة العادلة، مطالبةً الحكومة بالإنهاء الفورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بما يستلزم ذلك من تعديل دستورى للمادة 204 من الدستور المصرى، وتحويل جميع أولئك الذين جرت محاكمتهم وتجرى محاكمتهم الآن أمام محاكم عسكرية إلى محاكم مدنية عادية، على أن تمتثل هذه المحاكم المدنية لضمانات المحاكمات العادلة.
وقدمت المنظمات عدداً من التوصيات لمكافحة الإرهاب دون التضحية بحقوق الإنسان، خاصةً فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمى وتكوين الجمعيات، وتعديل تشريعات الإرهاب للحيلولة دون إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب، وفى مجال حرية التعبير والإعلام، أوصت بمنح الحرية للصحف ومالكى وسائل الإعلام وضمان عدم إغلاق أى صحيفة أو قناة إعلامية أو مداهمتها بالقوة.