رئيس مجلس الدولة الأسبق : استبعد تطبيق قانون العزل على شفيق !
مازال مصير انتخابات الرئاسة يواجهه المجهول بعدما صرحت به لجنة انتخابات الرئاسة اليوم الى ان مصير شفيق و بقاء البرلمان امام المحكمة الدستورية قبل جولة الإعادة بـ 48 ساعة ..
فما هو الوضع القانونى الذى يترتب على هذا الكلام سؤال توجهنا به إلى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ، فكانت اجابته : المشكلة بدأت من ان لجنة انتخابات الرئاسة لم تحسم موقفها من البداية و ما ان كانت قراراتها إدارية أم قضائية لذلك عندما قدمت بلاغات ضده تقضى بضرورة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية و بناء عليه منع ترشحه للرئاسه تم استبعاده بالفعل ثم اعيد قبوله بناء على التظلم الذى قدمه فأعادت اللجنة قيده فى كشوف المرشحين و حولت الأمر الى المحكمة الدستورية للبت فى دستورية القانون من الأساس خاصة انه يفتقد الشرعية الدستورية لعدة اسباب اهمها انه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى كما انه لا توجد معايير موضوعيه للحكم بعزل الفريق احمد شفيق ، لكن لو اقرت المحكمة بدستورية القانون و تم تطبيقه على شفيق و هذا ما استبعده تماما فسيترتب على ذلك استبعاده من سباق الرئاسة و بطلان ترشيحه و سيقتضى الأمر هنا اعادة الإنتخابات من بدايتها بجولتيها الأولى و الثانية مما يدخلنا فى متاهه اخرى و يعطى فرصة اكبر لفوز الإخوان بهذا السباق و بناء عليه يصبحوا هم اصحاب الكلمة العليا فى الرئاسة و الحكومة التى سيتم تشكيلها بمعرفتهم ايضا فضلا عن مجلس الشعب الذى يمثلوا فيه الأغلبية العظمى ..
بوابة الشباب
