اليوم «الشورى» تحت الحصار.. مسيرة للأحزاب وشباب جبهة الإنقاذ من دار «القضاء العالى» للمجلس

[Mary Naeem]

اليوم «الشورى» تحت الحصار.. مسيرة للأحزاب وشباب جبهة الإنقاذ من دار «القضاء العالى» للمجلس.. والقوى المدنية ترفض قانون السلطة القضائية.. وتؤكد: القضاة ليسوا وحدهم بالمعركة

تحتشد القوى المدنية اليوم الاثنين فى مسيرة ضخمة تنطلق من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى لرفض قانون السلطة القضائية معتبرة ما يحدث مؤامرات ضد السلطة القضائية لإخضاعها لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد مؤكدة أنه تم «تفصيله على مقاس الإخوان»، على حد وصف البيان الداعى للمسيرة.

القوى المدنية المشاركة ستوزع منشورات بها أبرز عيوب القانون من بينها مادة 34 والتى تنص على أنه «يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم»، وأيضاً المادة 17 مكرر التى تقول إنه «تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ويمتنع على جميع المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون»، معتبراً أن هذا يعنى أن الجماعة مازالت تصر على تحصين قرارات الرئيس بشكل ديكتاتورى، خاصة قرار تعيين النائب العام الذى حكمت المحاكم بعدم قانونيته.

أبرز الأحزاب المشاركة فى المسيرة، التيار الشعبى، وحزب الدستور، وحزب المصريين الأحرار، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، وشباب جبهة الإنقاذ الوطنى، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية.

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادى بجبهة الإنقاذ إن أحزاب «الجبهة» ستشارك فى مسيرة اليوم بشكل فردى معتبراً أن قانون السلطة القضائية ليس قانونا بل اعتداء همجى وانتقامى ضد القضاء والسلطة القضائية. وأضاف عبدالمجيد ما يناقش فى مجلس الشورى لا علاقة له بالقانون بل هو مناقض لمفهوم القانون ويمثل اعتداء واضحا على الوطن، من جانبه اعتبر عبدالغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبى أن قانون السلطة القضائية هدم لها، ويحرم الدولة من أحد أعمدتها الرئيسية، مؤكداً أن تخفيض سن القضاة يحرم مصر من 3 آلاف و500 قاض هم خلاصة القضاه فى مصر وأبرزهم.