|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
05 - 03 - 2013, 10:17 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
مفاجأة فى قضية «طنطا للكتان»: مصر بلا حكومة دستورية   فجرت هيئة قضايا الدولة قنبلة فى دفاعها عن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى الدعوى المرفوعة ضده بشخصه وصفته لعدم تنفيذ حكم تسلم شركة طنطا للغزل والكتان التى أقرت المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيعها وعودتها للدولة مرة أخرى. وحصلت «الوطن» على صورة ضوئية من مذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة عن الدكتور هشام قنديل، جاء فيها: أن «رئيس مجلس الوزراء الحالى المعين بموجب القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية فى 9 أغسطس العام الماضى؛ حيث إنه ووفقا للمادة (139 أ) من الدستور المصرى لعام 2012 تنص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز أغلبية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وفقا للمادة 155 من الدستور ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة». وقال عبدالغفار مغاورى، أحد المحامين المتضامنين فى قضية «طنطا للكتان»: إن هيئة قضايا الدولة فى مذكرة دفاعها عن الدكتور هشام قنديل تقر بأن مصر بلا حكومة دستورية؛ حيث إنه وفقا لما جاء بالمذكرة أن رئيس مجلس الوزراء هو مجرد «زميل كبير» بين زملاء متساوين فى المهام ومهمته الأساسية هى الإشراف والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الإدارية وقيادة السياسة الفعلية للحكومة ويشرف على أعمال الحكومة وهو إشراف أقرب إلى التنسيق منه على الرئاسة الإدارية. وأوضح «مغاورى» أن مذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء يحاكَمون طبقاً لنص المادة 79 لسنة 1958 أمام المحكمة المنصوص عليها بالمادة نفسها، وعلى الرغم من أن الجنحة مقامة ضد هشام قنديل بشخصه؛ حيث إن الصفة لا تجوز محاكمتها أمام المحكمة الجنائية، ومعنى ذلك أن مصر ستظل بلا حكومة حتى مجلس النواب المقبل. 
|
|
العرض الشجري