"بدوى": من حق الرئيس الدعوة للاستفتاء ولكن لا أنصحه بذلك

[femon]

جدل قانونى حول فكرة الاستفتاء على حل "الشعب" للخروج من الأزمة.. نادى القضاة: لا يجوز قانونًا.. و"زهران": الاستفتاء نوع من التحايل على الحكم.. و"بدوى": من حق الرئيس الدعوة للاستفتاء ولكن لا أنصحه بذلك




مجلس الشعب
كتب أمين صالح ومحمود حسين

أثار طرح فكرة دعوة رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب، بعد اشتعال الأزمة بين مؤيد ومعارض لحكم المحكمة الدستورية ببطلان البرلمان وقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، جدلا قانونيًا بين فقهاء القانون والقضاة، فالبعض أكد أنه لا يجوز قانونا الاستفتاء على حكم قضائى، معتبرًا فكرة الاستفتاء تحايلاً على الحكم وتعارضًا مع أحكام القضاء، ورأى آخرون أن الرئيس يملك الدعوة للاستفتاء على حل البرلمان.

وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، أن المخرج القانونى من أزمة حل مجلس الشعب، التى زادت اشتعالا بصدور قرار الرئيس محمد مرسى بعودة المجلس للانعقاد، أن يعلن الرئيس احترام حكم المحكمة الدستورية العليا وقرارها ويقوم بحل مجلس الشعب.

وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع"، إنه لا يجوز قانونًا الاستفتاء على حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، مشددًا على أنه لا يجوز قانونا الاستفتاء على حكم قضائى، مضيفًا أن من يطرحوا فكرة الاستفتاء على حل مجلس الشعب استندوا إلى ما قام الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، بطرح مسألة الاستفتاء على حل مجلس الشعب "87 ـ 90" بعد صدور حكم بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرًا أنها مقارنة غريبة، متسائلا: كيف ننتقد الرئيس السابق فى تصرفاته وأحكامه الغريبة، ويتم اتهامه بأنه لا يحترم الأحكام ثم نعود للاقتداء به؟

وأضاف "الشريف" أنه يمكن أن يطرح الرئيس فكرة الاستفتاء على قرار له، ولكن لا يجوز ذلك مع حكم محكمة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سينتهى بعد شهور قليلة، وكان من الأولى أن ينتظر الرئيس هذه المدة ليدعو لانتخابات جديدة لمجلس الشعب عقب وضع الدستور دون صدور قرار بعودة مجلس باطل ومنحل.


وقال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، إنه لا يجوز قانونًا الاستفتاء على حكم قضائى، وبالتالى لا يجوز الاستفتاء على حكم المحكمة الدستورية بحل وبطلان مجلس الشعب، معتبرًا ذلك نوعًا من التحايل على الحكم، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك، عندما طرح مسألة حل مجلس الشعب للاستفتاء بعد صدور حكم "الدستورية" ببطلان نصوص قانون الانتخابات، كان يتحايل على الحكم.

وشدد "زهران" على أن أحكام "الدستورية" نافذة ونهائية بقوة القانون ولا تحتاج إلى جهة لتنفيذها، وقال إن الحكم بمجرد نشره بالجريدة الرسمية أصبح واجب النفاذ، مؤكدا ضرورة تنفيذ الحكم وعدم الالتفاف حوله.

من جانبه، أكد ثروت بدوى الفقيه الدستورى أن الرئيس يملك طرح الاستفتاء على الشعب فى أى قضية وتحديدًا فى قضية حل البرلمان، إلا أنه نصح الرئيس بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، مشيرا إلى أن كثيراً من أجهزة الدولة ستعرقلها لأنها تابعة للمجلس العسكرى وفلول النظام السابق.

وقالت عصمت الميرغنى، المحامية، والخبير الدستورى، إن طرح حل البرلمان للاستفتاء قانونى، إلا أنه يعد التفافًا على حكم المحكمة الدستورية، وهذا الاتجاه يمثل تحديًا وتعارضا مع الحكم ولا يجوز أن يقوم الرئيس بعمل ذلك.