|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
04 - 07 - 2016, 09:16 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
تحت لواء «الغلق»..إعلام الإخوان يرفع «الراية البيضاء»
 عبر الأبواق الإعلامية الخارجية، حاولت جماعة الإخوان على مدار الثلاثة أعوام الماضية، الاحتفاظ بموطئ قدم في المشهد السياسي، فعقب بيان 3 يوليو الذي بمقتضاة أنهى الشعب المصري حكم الإخوان، توالى إطلاق الجماعة للقنوات الفضائية، التي فتحت ذراعيها لاحتضان قيادات الجماعة ومؤيديها للظهور عبر منابرها. ولا تلبث بعد مرور فترة وجيزة على انطلاقها، حتى تقع هذه القنوات الواحدة تلو الأخرى في مقصلة الغلق والتوقف، وتنوعت الأسباب بين الإفلاس أو الفساد الإداري أو بسبب المنهج التحريضي الذي تتخذه القنوات ضد الدول العربية وتحديدًا مصر. «قناة الثورة» وبالأمس سجلت قناة "الثورة" الإخوانية التي تبث من تركيا آخر صيحات الغلق، لتكون بذلك القناة الثامنة التي ترفع الراية البيضاء وتعلن انسحابها من إعلام الإخوان خلال عاميين، حيث أعلنت القناة أمس السبت، وقف بثها نهائيًا خلال الفترة المقبلة. وفي بيان لها، أرجعت القناة سبب الغلق إلى الأزمات المالية التي تشهدها، وذلك قبل أيام من الذكرى الثالثة لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو، مضيفة: "نبدل قصارى جهدنا لعودة القناة قريبًا". ولم يختلف نهج ومضمون قناة "الثورة" عن باقي قنوات الإخوان الإعلامية، فقد اعتمدت على التحريض ضد مصر، والهجوم على النظام الحالي، من خلال أبرز مقدمي برامجها، أمثال الداعية السلفي محمد عبد المقصود، ومحمد الصغير القيادي بحزب البناء والتنمية، ووجدي غنيم الداعية الإخواني، وسلامة عبد القوي الداعية الإخواني. «قناة رابعة» ولم تكن قناة "الثورة" هي أول قناة إخوانية ترفع الراية البيضاء، فقد سبقتها قناة "رابعة" التي أغلقت في مايو الماضي، بعد أن أوقفت إدارة القمر الفرنسي «يوتل سات» بثها، على خلفية الشكاوى المقدمة من الخارجية المصرية ضدها، عن تحريضها على العنف ودعمها للإرهاب في مصر. وكانت القناة قد انطلقت القناة في 2013، ومولتها السلطات التركية، واختارت هذا الاسم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. «مصر الآن» وجاءت من بعدها قناة "مصر الآن"، التي انطلقت في 6 أغسطس 2014 بالعاصمة التركية أنقرة، حيث أطلقتها شركة تابعة للتنظيم الدولي للإخوان، لكن تم إغلاقها في آواخر عام 2015، تحت دعوى الأزمات المالية، وترددت أنباء قوية في هذه الفترة تؤكد أن الإعلاق جاء بناء على طلب السلطات التركية بغلق القناة. «قناة الشرق» ولحقت بهم قناة "الشرق"، التي تعتبرمن أقدم قنوات الجماعة، حيث بدأ بثها عام 2013، الأراضي التركية، وأعطاها القيادي الإخواني "باسم خفاجي" إشارة البدء من تركيا، حيث حوت عدة برامج تحريضية، والتحق بها عددًا لا بأس به من الإعلاميين والفنانيين المصريين. ألا أنها مع مطلع عام 2014، أعلنت القناة وقف بثها لأجل غير مسمى؛ بسبب تعرضها لأزمة اقتصادية طاحنة، تسببت فيها الحملات الشرسة التي تشنها مصر ضد القناة، ما تسبب في امتناع المستثمرين الجدد عن ضخ أموال لتشغيل القناة. واعترفت "الشرق"، فى بيان إغلاقها، بأن الضغوط المصرية ضدها كانت السبب في إغلاقها، مؤكدة أنها تتعرض لحملات شديدة من جانب مصر، بسبب موقفها من النظام الجديد، وأنها تتحرك لإيجاد حلول اقتصادية طويلة المدى للحفاظ على مسيرتها، والخروج من الأزمات الاقتصادية. «قناة مكملين» وتعرضت قناة "مكملين" الإخوانية، إلى ضربة أخرى في يونيو 2015، بعدما أعلنت وقف البث المباشر للقناة على "النيل سات"، مؤكدة أن الوقف جاء بسبب تعرضها للتشويش، كما أن هناك دعوى قضائية ضد القناة التي انطلقت في 6 يونيو عام 2014 من تركيا، تطالب بوقف بث القناة، وأقامها "سمير صبري" المحامي في أواخر العام الماضي، لازالت تنظر حتى الآن. «الحوار» وفي سبتمر 2014، كتبت المحكمة الإدارية في القاهرة، نهاية إحد أبواق الإخوان الإعلامية وهي قناة "الحوار"، حيث أصدرت المحكمة حينها قرار بالغلق النهائي لأربع محطات تلفزيونية تابعة إلى جماعة الإخوان، كان من بينهم قناة "الحوار" بسبب تعمدها بث الأكاذيب حول ما يجري في مصر. بدأ بث القناة من لندن عام 2006، على يد القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان "عزام التميمي"، وكانت تنقل اعتصامي "رابعة والنهضة" من خلال البث الحي، ونجح قراصنة مصريون في اختراقها عدة مرات ووقف بثها. «الجزيرة مباشر مصر» ومن تركيا إلى قطر، طالت لعنة الوقف قناة "الجزيرة مباشر مصر"، التي بثت آخر مواجيزها من الدوحة في ديسمبر 2014، وذلك بعد أيام من لقاء عقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبعوث قطري، وأعلنت القناة وقتها أنها ستدمج تجربتيها "الجزية مباشر، والجزيرة مباشر مصر"، في قناة واحدة وهي "الجزيرة مباشر العامة". اعتبرت قناة الجزيرة منذ انطلاقها عام 1988، بأنها قناة للأنباء العربية، ألا أن سياستها لم تدم طويلًا، فعقب ثورة 30 يونيو، تعمدت الهجوم على السلطة المصرية، ووصف الثورة بـ"الانقلاب". هذا الخبر منقول من : الدستور 
|
|
العرض الشجري