لهذه الأسباب الإمارات لن تحتكر مشروعات قناة السويس

[Mary Naeem]

لهذه الأسباب الإمارات لن تحتكر مشروعات قناة السويس

الفجر
السبع : يوجد لوائح لتحديد الإستثمارات ولن تضع حداً أقصى لها

المهدي : الحق للإستثمار يكون بالأسبقية

عبده: المشروع الحالي للقناة يختلف عن مشروع "المعزول"


أعلنت الحكومة المصرية أنها تدرس مع العديد من المجموعات الإستثمارية الإماراتية الكبرى إقامة تحالف معهم في مشاريع المناطق اللوجستية بقناة السويس، كما إلتقى خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع خزيم عبد الله الدرعي رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات الإستثمارية الإماراتية وتناول اللقاء سُبل التعاون بين الوزارة والشركة في مجالات مشروعات تجميع وتخزين القمح، وإقامة المناطق اللوجستية والإستثمار الزراعي وتداول الحبوب، وهو الأمر الذي أثارالقلق لدى الكثيرين وتخوفهم من إحتكار دولة بعينها لمشروع محور قناة السويس .





من جانبه أوضح الدكتور صلاح السبع، أستاذ الإقتصاد بالجامعة البريطانية، أن هناك لوائح وقواعد في أي دولة للإستثمار فيها، ولكن لا يوجد حد أقصى لهذا الإستثمار، لافتاً إلى أن الاحتكار في هذه الحالة غير محتمل، موضحاً أنه لايوجد حد أقصي إلا إذا كان يوجد كيان معين مثل بنك بعينه هو الذي يستطيع أن يضع هذا الحد أو يمنع أي دولة أجنبية أن تحتكر مشروعات بعينها .



وشدد السبع في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ضرورة وضع قوانين مثل الإستثمار في مشاريع معينه، موضحاً أن تشجيعه مُستحب خاصة وسط هذه الظروف العصيبة والأزمات الإقتصادية التي تمر بها البلاد.



وأوضح السبع أن الإحتكار من الممكن أن يحدث في حالة أن تحصل دولة أجنبية على منطقة بعينها مثل العين السخنة على أن تكون حرة التصرف في الأرض وفي الدخول والخروج.



فيما أكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذة الإقتصاد بجامعة القاهرة، أنه لايوجد مايسمى بحد أدني وحد أقصي في الإستثمارات، موضحة أن الحق في الاستثمار يكون بالأسبقية، مشيرة إلى أن الإحتكار في مصر موجود في مجالات قليلة مثل الإتصالات والأسمنت والحديد .



وأضافت المهدي في تصريح خاص، أنه يجب على الحكومة أن تحدد المشروعات التي ترغب في إقامتها ولايجب أن نرفض أي مشروع أو دول تريد الإستثمار بمصر، موضحة أن قدوم الإمارات الأولى عن الدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيفتح الفرصة لمصر لقدوم عشرات الدول للإستثمار بها ولكن يجب علينا أن نكون مدركين ماذا نريد.



وأوضح ال دكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الإستراتيجية والإقتصادية، أن الاحتكار مستبعد لأن الفرق بين مشروع قناة السويس حالياً و عهد الرئيس المعزول محمد مرسي شاسعاً، موضحًا أنه في فترة حكم الأخوان كان سيسبب الكثير من المشاكل لأنه ألغى دور هيئة قناة السويس ونحى الجيش جانباً، وأن المسئول عن المشروع شخصين فقط هم الرئيس المعزول ونائب له، وأن كل المشاريع التي سيتم إقامتها في محور قناة السويس لاتخضع للقوانين المصرية وكان كل الخوف ان تدخل قطر وتركيا من خلال الصكوك الإسلامية فكان من الممكن أن يتنازلوا بها لإسرائيل وكانت في هذه الحالة ستستحوذ اسرائيل على القناة .



وأضاف عبده في تصريح خاص، أن المشروع الجديد الذي تتم إقامته في الوقت الحالي سيكون الجيش خط أحمر ومن حقه اذا رأى شيئا غير سليم أن يمنعه، كما أن المشروع غير منعزل عن مصر و أي مشروعات تتم فيه خاضعة للوائح والقوانين المصرية.



موضحا أنه من الصعب أن تحتكر دولة محور القناة لأن حجم الإستثمارات ضخم جداً وأيضا ستكون وفقاً للقوانين المصرية والعاملين بها مصريين والدولة مستفيدة بالضرائب التي سيدفعها المستثمرين .

وطالب عبده بتخطيط الاقليم وتحديد المناطق التجارية والصناعية ويتم طرحها في مناقصات عالمية امام العالم .