البرلمان والرئاسة علي «كف عفريت»

[Mary Naeem]

البرلمان والرئاسة علي «كف عفريت»




أثار قرار المحكمة الدستورية العليا تحديد الخميس القادم لنظر الطعن المحال إليها من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم العزل، وكذلك النظر في الطعن بشأن عدم دستورية قانون انتخابات

مجلس الشعب ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحزبية.
أكد سياسيون ورجال قانون أن توقيت النظر في الطعون يضع البرلمان بغرفتيه علي صفيح ساخن ويجعل انتخابات الرئاسة علي كف عفريت، ويؤجج الصدام بين المجلس العسكري وتيارات الإسلام السياسي التي تمثل الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري.
وأضافوا أن جماعة الاخوان ومن ورائها السلفيون ستكون أكثر عنفاً في الرد علي حل البرلمان، وربما ترفض الحكم وهو ما يهدد البلاد بالدخول في نفق مظلم، خاصة وأن المجلس العسكري لا يملك سلطة حل البرلمان وفقاً للإعلان الدستوري.
وأكد القانونيون أنه في حال حل المجلس وإجراء انتخابات الرئاسة فإن الرئيس القادم سوف يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحين أنه في حال الحكم بدستورية قانون العزل فإن المرحلة الانتقالية سوف تعود إلي نقطة الصفر.
أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق أنه في حال الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب فإنه يتعين علي الجميع القبول بحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة وفقاً لقانون جديد يصدره رئيس الجمهورية يحدد شرائط العضوية ونظام الانتخاب.
وقال يجب علي الاخوان إذا كانوا يؤمنون بالديمقراطية وسيادة القانون ان ينصاعوا لأحكام القضاء، ويتقبلوا حل المجلس بنفس راضية إذا كانوا يعتقدون فعلاً أن لهم أغلبية جارفة هي التي دفعت بهم إلي البرلمان، مشيرا إلي أنه يجب علي كل وطني احترام أحكام القضاء حتي يكون القانون هو الوسيلة الوحيدة للخروج من جميع المآزق التي تمر بها البلاد.
وأكد السيد علي أن المحكمة الدستورية هي التي تملك سلطة حل البرلمان في حال صدور الحكم وليس المجلس العسكري، كما أنه في حال انتخاب رئيس للدولة بدون برلمان فإن الرئيس يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وليس المجلس العسكري الذي يعد ممثلا لرئيس الدولة.
وقال عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن قرار المحكمة الدستورية العليا تحديد الخميس القادم لنظر الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب يضع البرلمان علي صفيح ساخن، ويجعل انتخابات الرئاسة المقررة بعدها بنحو 24 ساعة علي كف عفريت.
وأضاف أن التوقيت يربك المشهد السياسي ارباكاً شديدا، خاصة ان حل البرلمان يطيل المرحلة الانتقالية ويفجر بركان الغضب لدي تيارات الإسلامي السياسي تجاه المجلس العسكري والمحكمة الدستورية التي سبق للبرلمان التهديد بحلها أو عدم اعطائها اختصاصات بحل البرلمان والتلويح بأن قرار المحكمة بالحل تكون بعد نهاية الدورة البرلمانية كاملة بما يخالف الأحكام القضائية واجبة النفاذ بمجرد الحكم وبالمسودة دون إعلان.
وأوضح شيحة أنه في حال اتخاذ المحكمة إجراءات باتجاه حل البرلمان فإن الأزمة تكمن في إعادة المرحلة الانتقالية إلي نقطة الصفر وتجديد الشرعية الثورية للمجلس العسكري كممثل لرئيس الدولة، وهو الأمر الذي لن تقبله تيارات الإسلامي السياسي لأنه في هذه الحالة ستنزع منهم كافة المكتسبات التي حصدوها بعد الثورة ويدفع هذا إلي أن يقوم الرئيس القادم بحلف اليمين أمام المجلس العسكري.
وتابع أن حالة الاستعلاء التي أصابت تيار الإسلام السياسي في أعقاب استفتاء 19 مارس ومؤشرات نتائج الانتخابات البرلمانية بغرفتيها تجعل رد فعل الإخوان والسلفيين في حال حل البرلمان أكثر عنفاً وتصادماً مع المجلس العسكري.
وشدد شيحة علي أن حكم حل البرلمان سوف يثير أزمة سياسية تتمثل في عدم وجود جهة صاحبة اختصاص في تنفيذ حكم الحل، خاصة وان الإعلان الدستوري لم يعط للعسكري الحق في الحل، اضافة إلي أزمة مجتمعية تتمثل في رفض البرلمان تنفيذ الحكم بالحل وهو ما يدخل البلاد في نفق مظلم جراء الصراع المحتدم بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين ومن ورائها حزب النور السلفي.
وأكد المستشار محمد ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة ان توقيت النظر في الطعون المقدمة لحل مجلس الشعب الخميس القادم توقيت خاطئ، وله بُعد سياسي.
موضحا ان هذه الطعون سوف يتم النظر فيها فقط باعتبارها مسألة دقيقة، وان التوقيت ليس مؤشرا نهائيا علي إصدار حكم في هذه القضية.
وأشار أبوالعينين إلي أن هذه القضية متعلقة بثلث المجلس الفردي الذي تم الاعتراض علي منافستهم للأحزاب.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة ان تحديد دعوي النظر في القضية في يوم 14 يونيه الجاري قبل انتخابات الرئاسة بيومين لاضطراب الشارع المصري وبه انطباع للجموع المتواجدة في التحرير لرفض عمل مجلس رئاسي من الميدان.
ورأي أبوالعينين انه في حالة حل الثلث الفردي سوف يتم تدعيم هؤلاء الأفراد من الأحزاب الخاصة بهم سواء اخوان أو سلفيين بشكل غير مباشر.
وقال أبو العينين ان الفريق أحمد شفيق يحارب في معركته الأخيرة وانه في حالة تطبيق قانون العزل السياسي سوف تخرج قضايا النائب العام التي تم اخفاؤها.
ومن جانبه أكد النائب السلفي محمد الكردي ان النظر في الطعون لا يعني حل المجلس، موضحا انه لا يجوز حل مجلس الشعب وأن هذا الحكم خاص بدستورية القانون الذي علي أساسه تم اختيار المجلس.
وأشار الكردي إلي انه في حال صدور حكم بالحل فإن هذا سوف يتسبب في فوضي عارمة، وسوف يدافع النواب عن حقهم بالطرق القانونية لرفض الحكم.
وأضاف ان الرئيس المنتخب ورئيس مجلس الشعب هما الشخصان الوحيدان اللذان لهما الحق في حل مجلس الشعب.
وتساءل الكردي كيف يحل مجلس الشعب ونحن بصدد الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة وأمام من سيؤدي الرئيس القادم اليمين، وأشار إلي أن توقيت النظر في الدعوي أمر طبيعي في فترة التقاضي، وان تحقيق أمل الشعب في الحرية والكرامة هو غايتنا ونحن نثق بالله ان تمر بلادنا من هذه المحنة بسلام.
أشارت الكاتبة سكينة فؤاد إلي ان الجلسة الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة لحل مجلس الشعب تمثل استكمالا لسيناريو الفوضي في مصر.
وشددت علي ضرورة الانتباه إلي أن هناك ثورة وشعبا لن يقبل باستنزاف الثورة.
وأضافت ان حل مجلس الشعب يوجه رسالة إلي جماعة الاخوان المسلمين تؤكد أن شرعية الميدان هي الحقيقة الباقية. وقالت انه يجب علي من أدار مخطط الفوضي ان يحدد لنا الخطوات القادمة ابتداء من أمام من يحلف الرئيس اليمين حتي كيف يكتب الدستور.
وأكدت «فؤاد» ان الانضمام إلي شرعية الميدان هو الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الاخوان والسلفيون في حالة رغبتهم في تحقيق مطالب جديدة.

بوابة الوفد الاليكترونية