مذكرة البابا كيرلس السادس تؤكد على شريعة الزوجة الواحدة

[Mary Naeem]

مذكرة البابا كيرلس السادس تؤكد على شريعة الزوجة الواحدة



قداسة البابا السابق المتنيح الأنبا كيرلس السادس، اهتم بموضوع الأحوال الشخصية، وأرسل مذكرة تضمنت أهم المبادئ التي تطالب بها الكنيسة القبطية، وفي مقدمتها "وحدة الزيجة".
وكان قداسته قد شكَّل في 9 أكتوبر 1962 لجنة للأحوال الشخصية برئاسة نيافة الأنبا شنوده أسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية وقتذاك (قداسة البابا شنوده الثالث حاليًا) وعضوية القمص صليب سوريال أستاذ الأحوال الشخصية بالكلية الإكليريكية، والأستاذ راغب حنا المحامي، والمستشار فرج يوسف، والمستشار حسنى جورجي..


وبعد اجتماعات طويلة لهذه اللجنة، انتهت إلى مذكرة وافَق عليها قداسة البابا كيرلس، وختمها بخاتمه، وأرسل يوم 22 أكتوبر 1962 نسخة منها إلى الأستاذ فتحي الشرقاوي وزير العدل وقتئذ، ونسخة أخرى إلى الأستاذ بدوى حمودة رئيس مجلس الدولة. ولما صار الأستاذ بدوى حمودة وزيرًا للعدل، أرسل قداسة البابا كيرلس لسيادته ملخصًا للمذكرة آنفة الذكر. وتأكيدًا لمطلب الأقباط في هذا الصدد، أرسلت صورة ثالثة من نفس المذكرة إلى الأستاذ عصام الدين حسونة وزير العدل بتاريخ 8 ابريل 1967.
وفيما يلي النص الكامل لهذه المذكرة:

مذكرة قداسة البابا كيرلس السادس

السيد الأستاذ
نحي سيادتكم أطيب تحية مع وافر دعائنا أن يؤازركم الله بنعمته ويرشدكم إلى ما فيه خير الوطن المواطنين جميعًا.
بمناسبة اجتماعات لجان مراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رأينا أن نقدم بعض النقاط الجوهرية التي تهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أهمية كبرى، إذ أنها تتصل بصميم العقيدة وتعاليم الدين المسيحي التي وضعها السيد المسيح له المجد ورسله الأطهار. وأملنا كبير في أن تراعى هذه النقاط التي نرسلها إليكم، مع عدم الالتفات إلى أي قانون أو مشروع أو اقتراح سابق يتعارض معها، حتى يأتي للقانون الجديد موافقًا لمبادئ الدين وتعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ونود أولًا أن نوضح لسيادتكم، أن مصدر التشريع للأحوال الشخصية في الديانة المسيحية هو الكتاب المقدس أولًا، ثم القوانين الكنسية القديمة العهد التي وضعتها المجامع المسكونيةوالإقليمية. وأن كل تشريع أيًا كان واضعه، وأي تفسير وأي اجتهاد، لا يجوز الأخذ به إطلاقًا، إذا تعارض مع آيات الكتاب المقدس والقوانين الكنسية القديمة.