قانون الإعلام منع التنازل عن أسهم المنشأة الإعلامية لغير مصريين

[Mary Naeem]

قانون الإعلام منع التنازل عن أسهم المنشأة الإعلامية لغير مصريين


نشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتشمل 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين - تحت التأسيس، وشخصيات عامة.

وتنشر «الوطن» الأبواب الثلاثة الأولى من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته لجنة الخمسين ويشمل 7 أبواب كاملة، على يومين متتاليين، حيث يتحدث الباب الأول عن «حرية الصحافة والإعلام.. واجبات الصحفيين والإعلاميين» فى 4 فصول، فيما يشمل الباب الثانى «إصدار الصحف وملكيتها» فى فصلين، ويتحدث الباب الثالث عن «إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها» فى فصلين.. وإلى نص مشروع القانون:
الفصل الثانى
ملكية وسائل الإعلام
مادة 64:
1- يشترط فى المنشأة الإعلامية للبث المسموع أو المرئى أو الرقمى أن تتخذ شكل الشركة المساهمة على أن تكون الأسهم اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة عن 50 مليون جنيه مصرى لمنشأة البث المرئى، و10 ملايين لمنشأة البث الإذاعى المسموع ونصف مليون جنيه لمنشآت البث الرقمى وفى حالة البث المتزامن بأكثر من وسيلة تزداد قيمة رأس المال بمقدار رأس المال المطلوب لكل وسيلة منها، ويودع رأس المال بالكامل قبل البدء فى البث فى أحد البنوك المصرية. ولا يحق للمنشأة أن تمتلك أو تساهم فى أكثر من شبكة واحدة.
2- يجب أن تنطبق على المساهمين الشروط التالية:
أ - يجب أن يكون الشخص الطبيعى مصرياً متمتعاً بالأهلية القانونية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو محروم من الحقوق المدنية إلا إذا ردَّ اعتباره بحكم قضائى.
ب- يجب أن يكون الشخص المعنوى متخذاً له شكل شركة مساهمة مصرية صرف، يحظر نظامها التنازل عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين أو لغير أشخاص اعتبارية مصرية صرف.
ج- لا يحق للشخص الطبيعى أو المعنوى الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 10% من مجموع أسهم المنشأة، ويعتبر الزوج والزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرين بمثابة شخص واحد.
د- يجب على مؤسسى المنشأة أن يكتتبوا أو يساهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص.
3- تعين كل مؤسسة مسئولاً عن البث يشترط أن يكون مصرياً وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون متفرغاً لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
4- تتحمل المؤسسة التليفزيونية أو الإذاعية أو الرقمية المسئولية المترتبة قانوناً على أى خطأ فى ممارسة نشاطها، أو مخالفة القيم والمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 65: يعد المجلس نموذجاً لعقد تأسيس الشركة المساهمة الإعلامية، ويحدد عقد التأسيس أغراض المنشأة الإعلامية والفئة المستهدفة من الجمهور الموجهة لها، والسياسة التحريرية طبقاً لطلب الترخيص، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس سنة على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقاً للنظام الذى يحدده عقد التأسيس.
مادة 66: على المنشأة الإعلامية تعيين مدير لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصرياً ومقيداً فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين، ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المجال الإعلامى، وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً تاماً، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائى.


نقلا عن الوطن