«تمرد»: لم نحسم موقفنا حاليًا بشأن إنشاء حزب سياسي

[Mary Naeem]

«تمرد»: لم نحسم موقفنا حاليًا بشأن إنشاء حزب سياسي



قال حسن شاهين المتحدث الإعلامي لحركة تمرد، إن "الحركة لم تحسم موقفها حاليًا كما تردد بشأن إنشاء حزب سياسي، حيث ما زالت هذه الأمور قيد المناقشات"، على حد قوله.
وأضاف أن "سعينا حاليًا يتركز على إقامة كيان وطني لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت مظلة تمرد، من خلال تجميع الصفوف الوطنية والثورية في كيان واحد يكون قادرًا على التعبير عن آمال وطموحات ثورة 30 يونيو".
جاء ذلك في تصريحات لشاهين، عقب لقاء عدد من أعضاء حملة تمرد المركزية بالقاهرة مع أعضاء الحملة بأسوان، يوم الخميس، في إطار جهود العمل التنسيقية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح شاهين، أن الحديث الآن عن الانتخابات الرئاسية ليس في محله قبل الانتهاء من وضع دستور يعبر عن الثورة المصرية، وأيضًا قبل وجود قانون انتخابي حقيقي ينظم دور البرلمان خلال الفترة الحالية، مؤكدًا سعيهم حاليًا لإقرار مشروع عدالة انتقالية حقيقية بحيث يتم محاسبة كل من أخطأ وأجرم بحق هذا الشعب سواء على مستوى النظاميين السابقين، وأنه لا مصالحة وطنية مع من تلطخت يده بدماء المصريين، وقال إن العدالة الانتقالية التي ننادي بها الآن هي المخرج الأساسي من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر، على حد تعبيره.
وتابع: أن "وقوع اختيار حركة تمرد في مصر على الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أو غيره فهو سابق لأوانه في ظل معطيات هذه المرحلة، والتي نطالب فيها بدستور وبرلمان أولاً ثم الحديث عن انتخابات الرئاسة، والتي تتطلب شخصية وطنية في المقام الأول بعيدًا عن أي تبعية خارجية كما حدث سابقًا في النظام السابق الذي شاهدنا خلاله تدخلات أمريكية وأوروبية في الشأن المصري".
وقال أيضًا إن "الفريق السيسي هو شخصية وطنية وأن دعمة واجب وطني لما قدمه للثورة المصرية من باب دوره كوزير للدفاع بعد انحياز مؤسسة الجيش لصالح رغبات الشعب وطموحاته".
وحول قانون التظاهر، قال شاهين: "لدينا بعض التحفظات خاصة في بندين منه، وأن السلطة استجابت لرغبات الشعب والتيارات السياسية الرافضة لبعض بنوده؛ حيث يتم حاليًا تعديله ومراجعته باعتبار أننا لا نريد قانونًا فقط لمحاصرة أو محاسبة تنظيم الإخوان بل قانونًا يحافظ على مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في التعبير السلمي وأن محاسبة الإخوان تتم وفقًا لقانون العقوبات الجنائية"، حسب قوله.


الشروق